الحبس لمسؤول حزبي بسيدي الطيبي متهم بالنصب والاحتيال

أدانت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة أمس الاثنين مسؤولا حزبيا بجماعة سيدي الطيبي ب 10 أشهر حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرت بخمس مائة درهم، بتهمة النصب والاحتيال والتحريض على التجمهر بدون ترخيص واختلاس الكهرباء.

وكان الدرك الملكي قد اعتقل مجموعة من الأشخاص على خلفية المواجهات التي شهدتها المنطقة في يناير الماضي وصفت بالعنيفة بين القوات العمومية ومتظاهرين احتجاجا على إقدام الوكالة لتوزيع الماء والكهرباء على قطع التيار الكهربائي بدون الخضوع للإجراءات القانونية المعمول بها، بالإضافة إلى مطالبتهم بربط مساكنهم بالماء الصالح للشرب وتوفير الخدمات الضرورية لهم.

وكانت فرقة أمنية شنت في اليوم الموالي للمسيرة الاحتجاجية حملة اعتقالات في صفوف بعض المتظاهرين بلغ عددهم 13 موقوفا في أول الأمر، إلا أنه وبعد إخضاعهم لبحث أطلق سراح 11 موقوفا، بينما وضع اثنين رهن الاعتقال الاحتياطي ومن بينهما مسؤول حزبي وأحيل على المحكمة بالقنيطرة، حسب ما أوردته الخبر في عددها الصادر غدا الأربعاء.