عبرت حركة الممرضين وتقنيي الصحة عن رفضها التام للمنحة التي تنوي الوزارة الوصية صرفها كتحفيز للأطر الصحية العاملة في مكافحة وباء كورونا، مؤكدة طلبها بإعادة النظر في منظومة التعويض عن الأخطار المهنية بتحقيق الإنصاف بين الأطباء والممرضين والتقنيين. وأشارت الحركة في بيان لمكتبها الوطني، أن أطر هيئة الممرضين وتقنيي الصحة قد قدمت تضحيات جسام في محاربة الجائحة، مسجلة إصابة ما لا يقل عن 235 شخصا من أفرادها، في حين "تتكتم الوزارة الوصية على العدد الإجمالي للإصابات" يقول ذات البيان. وأكدت الحركة رفضها التام للمنحة التي أقرتها الوزارة للأطر الصحية، مشددة على أنها لن تقبل أي تحفيز لا يشمل إعادة النظر في منظومة التعويض، وذلك بتحقيق "الإنصاف والإستحقاق" بما يتماشى مع جسامة الأخطار المتنوعة التي يتعرض لها الممرضون وتقنيو الصحة. كما حذرت الحركة الوزارة من محاولة تعويم وتقزيم الملف المطلبي الشامل لهذه الفئة، مشددة على ما تضمنه من مطالب لاسيما إحداث هيئة وطنية للممرضين والتقنيين، وإخراج مصنف الكفااءات والمهن، والتعجيل بتوظيف الممرضين والتقنيين دون تعاقد، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535، ومراجعة شروط الترقي، فضلا عن الإنصاف في التعويض عن الاخطار. ودفاعا عن هذه المطالب، قررت الحركة العودة بوقفات إحتجاجية إقليمية وجهوية، وذلك يومي 19 و27 من غشت الجاري، مع الإستمرار في حمل الشارات الإحتجاجية.
