عاش المغرب حالة من الفوضى والارتباك، مساء الأحد، عقب صدور قرار منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه 8 مدن بسبب ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا المستجد. وصدر بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والصحة، في حدود السابعة من مساء الأحد، يفيد بأنه تقرر ابتداء من منتصف الليل، منع التنقل انطلاقا من أو إلى طنجة وتطوان وفاس ومكناس والدار البيضاء وبرشيد وسطات ومراكش. وذكر البلاغ انه "تم اتخاذ هذا القرار نظرا لعدم احترام أغلبية المواطنين للتدابير الوقائية المتخذة، كالتباعد الاجتماعي، ووضع الكمامة واستعمال وسائل التعقيم، وذلك رغم توافرها بكثرة في الأسواق؛ مما أدى إلى زيادة انتشار العدوى، وارتفاع عدد الحالات المؤكدة". وتزامن القرار مع اقتراب مناسبة عيد الأضحى، حيث تشهد الأيام التي تسبقها حركة مكثفة للمسافرين والتجمعات العائلية. تيزي نتيشكا امس الاحد ووجد المسافرون أنفسهم أمام حوالي 5 ساعات متبقية قبل إغلاق مداخل ومخارج المدن المذكورة أعلاه، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى بمحطات المسافرين والطرق السيارة. وأظهرت صور وفيديوهات انتشرت على المواقع الاجتماعية أفواجا من المسافرين في المحطات الطرقية، واكتظاظا غير مسبوق بالطرق السيارة، فيما اختار بعض المواطنين السفر مشيا على الاقدام من طنجة إلى بعض المدن.. صورة من تيزي نتيشكا أمس الاحد وخلفت "ليلة الفوضى الكبيرة"، كما وصفها بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حوادث سير بالجملة في عدد من المناطق. وضجت الصفحات الاجتماعية بالانتقادات والتعليقات الغاضبة من القرار، الذي اعتبره معلقون "ارتجاليا وفي غير محله".
وعبر بعضهم عن "سخطهم الشديد" من القرار المفاجئ، مؤكدين أن "الحكومة لم تمهلهم وقتا كافيا للعودة إلى مدنهم"، فيما قال آخرون إن القرار لن يساهم "سوى في زيادة عدد المصابين بكورونا وعدد القتلى والجرحى من جراء حوادث السير". وسجل المغرب أكثر من 20 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 313 حالة وفاة. فيما ناهز عدد الذين تماثلوا للشفاء ال16 ألفا. وتقرر تخفيف الحجر الصحي، الذي فرض في 20 مارس، مطلع يونيو الجاري، بينما تستمر حالة الطوارئ الصحية حتى 10 غشت المقبل، مع إلزامية وضع الكمامات الواقية تحت طائلة عقوبات. وكانت السلطات قد حذرت في الفترة الأخيرة من التراخي في الالتزام بإجراءات الوقاية، خصوصا في الفضاءات المهنية، مؤكدة انها ستعيد إغلاق أية منطقة أو حي أو وحدة إنتاجية لا تحترم الإجراءات الوقائية.