قررت السلكات الفرنسية، الانتقال من معاقبة المخالفين لإجراءات الحجر الصحي الشامل بمخالفات مالية، الى الاعتقال الفوري بتهمة "تعريض حياة الآخرين للخطر". القرار اتخذ بعد تواصل تهاون بعض الناس، خاصة في المدن ذات الكثافة المهاجرة بالإجراءات، و خروجهم من منازلهم بشكل متعمد دون عذر. وبدأت السلطات الفرنسية، يوم الثلاثاء المنصرم، في تنفيذ قرار الحجر الشامل في كافة أنحاء البلاد، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). ويأتي فرض الحجر الشامل في في فرنسا بعدما قال الرئيس ايمانويل ماكرون، يوم الاثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء. وقال ماكرون، في خطاب حول استشراء الوباء، إن السلطات الفرنسية قررت تقييد الحركة في البلاد لخمسة عشر يوما. وفي المنحى نفسه، أكد الرئيس الفرنسي أنه جرى الاتفاق في الاتحاد الأوروبي على إغلاق الحدود بين دول مجموعة "شينغن". وأضاف ماكرون مخاطبا الفرنسيين "علينا أن نتحلى بحس المسؤولية وروح التضامن حتى نواجه المرض". وأورد أن السلطات اتخذت حزمة من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس مثل تأجيل الجولة الثانية من الانتخابات المحلية، وحث الشركات على تسهيل العمل عن بعد.