فيروس كورونا..وزارة الاقتصاد تتخذ إجراءات صارمة لوقف التلاعب بالأسعار ومحابة "تجار الازمة"

على غرار قرار الحكومة القاضي بتسقيف أسعار المطهرات الكحولية والكمامات الصحية، لمحاربة المضاربات واستغلال الوضع الراهن من طرف بعض عديمي الضمير جراء انتشار فيروس "كورونا" في المغرب لرفع أسعارها إلى أكثر من الضعف، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية مجموعة من الإجراءات لوقف التلاعب بالأسعار في هذه الظروف.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة، محمد بنشعبون، خلال تقديم مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا"، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أمس الأربعاء، مجموعة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها للحفاظ على الأسعار بالنسبة للمغاربة.
وقال بنشعبون إن "تعليمات أعطيت للجنة اليقظة للانعقاد مرتين في الأسبوع"، مشددا على ضرورة "تتبع ما يحدث والتعامل بصرامة في تحديد الأسعار".
وأعلن بنشعبون في هذا الصدد أنه سيتم العمل على إخراج العديد من قرارات لتنظيم الأسعار، مثلما حدث ضد ارتفاع أسعار المطهرات الكحولية، مؤكدا أن هذه الإجراءات تأتي بناء على القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبعد استشارة مجلس المنافسة ورأي لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات.
وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، قد كشف من قبل تسجيل ارتفاع في بعض المنتجات الغذائية والصناعية بالمغرب بسبب فيروس "كورونا"، مشيرا إلى تسجيل زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية، وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة.
وطمأن العلمي المغاربة قائلاً إن "سلاسل التموين الصناعية لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، إذ يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين"، مبرزا أنه تم "إحداث لجنة لليقظة الإستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن، ووضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفيدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة".