أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب، تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 20 مارس الجاري، أمام مقر وزارة العدل، في العاصمة الرباط، بعد أن كانت مقررة، اليوم الخميس. وأوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، أن تعليقها للوقفة الاحتجاجية، اليوم الخميس، كان "بهدف ضمان وحدة صف العدول، والمشاركة المكثفة في الوقفة، التي أعلنتها الهيأة الوطنية للعدول يوم 20 مارس". وأكدت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بيان لها، أن الوقفة الاحتجاجية المذكورة، تأتي احتجاجا على "أسلوب التسويف، وعدم الجدية من طرف الوزارة الوصية في تعاطيها مع المطالب، والقضايا المهنية للعدول". ويسود غضب شديد في صفوف العدول بالمغرب، حيث خاضت الهيأة الوطنية إضرابا وطنيا، أيام 19 و20 و21 فبراير الماضي، مع وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، في اليوم الأخير من الإضراب. وتجدر الإشارة إلى أن تأخر وزارة العدل في إخراج مشروع القانون 16.03، المنظم للمهنة، ومشروع تعديل مرسوم أتعاب العدول، دفع هؤلاء إلى تسطير برنامجهم النضالي، المتمثل في خوض إضرابات وطنية، ووقفات احتجاجية. وكان بلاغ للجمعية المغربية للعدول الشباب قد أعلن تنظيم وقفة احتجاجية أمام باب وزارة العدل، يوم الخميس 5 مارس 2020، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، قبل ان تقرر تأجيلها اليوم، وذلك للتنديد بما اعتبرته " أسلوب تعاطي الوزارة مع ملف تعديل قانون مهنة التوثيق العدلي ". كما أكدت الجمعية من خلال نفس البلاغ تشبتها بمطالبها المفصلية وعلى رأسها فك الإرتباط مع قضاء التوثيق والنساخة والحق في الإيداع وخروج القانون في أقرب الآجال. كما أكد البيان احتفاظ الجمعية بحق الرد المناسب في الوقت المناسب ضد ما وصفته ب " الحملة التضليلية " التي يقودها الموثقون (notaire) لتغليط الرأي العام.