أفادت صحيفة "البلاد" الجزائرية، المعروفة بقربها من الدوائر الحاكمة في البلاد، بأن الجزائريين احتفلوا بالذكرى الأولى "لليوم الوطني للأخوة وتلاحم الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية"!، الذي أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون، ليكون "تخليدا للحراك الشعبي الذي أنقذ الدولة من الانهيار". وأضافت الجريدة، أن قوات الشرطة انتشرت في العاصمة، وقامت بإغلاق كل المنافذ والطرقات المؤدية إلى مربع ساحة البريد المركزي والجامعة المركزية أمام المركبات، بينما سمح للمارة من المتظاهرين بالوصول إلى هذه المنطقة دون تضييق، في حين تولت طائرة هيلكوبتر بمراقبة الوضع من الجو. إلا أن المتتبع لحراك الشعب الجزائري يعرف جيدا ان المتظاهرين لم يخرجوا امس الجمعة للاحتفال ب" اليوم الوطني للأخوة وتلاحم الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية" كما يدعي النظام العسكري وابواقه الاعلامية، بل خرج وسيواصل الخروج من أجل اقتلاع النظام الديكتاتوري الذي ظل يجثم على صدور الجزائريين منذ الانقلاب العسكري الذي قاده، غداة الاستقلال، محمد بوخروبة(الهواري بومدين)، ضد الحكومة المدنية المستقلة التي كان يرأسها آنذاك المجاهد بنيوسف بنخدة.. ويطالب الجزائريون بابتعاد مؤسسة الجيش عن الشأن السياسي وعودة العسكر إلى ثكناتهم وترك امور السياسة للمدنيين بعيدا عن قرارات وأوامر الجنرالات.. شعارات المتظاهرين واضحة ولا علاقة لها بما يدعيه النظام العسكري من احتفال ب"اخوة بين الشعب والجيش"، إذ ان الشعب يطالب ب"دولة مدنية ماشي عسكرية" ويعبر من خلال شعاراته بانه سئم "من حكم الجنرالات" ويريد ان يقرر مصيره بنفسه وان يكون مصدر السيادة كما ينص على ذلك الدستور وليس كما ترغب مؤسسة الجيش.. وردد المتظاهرون، أمس الجمعة، الشعارات المعهودة التي باتت معروفة والتي أضيف لها الشعار الجديد "لم نأت لنحتفل بل لترحلوا"، وذلك في إشارة إلى ان الشعب ضد ما يقرره النظام وما أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون، المعين من قبل الجنرالات، بان الجزائر ستجعل يوم 22 فبراير "يوما وطنيا للأخوة وتلاحم الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية، وتخليدا للحراك الشعبي الذي أنقذ الدولة من الانهيار"، إذ الشعب يريد رحيل الجيش وليس الاحتفال ب"الاخوة والتلاحم" معه لأنه أصل الداء وسبب كل الآفات التي تعيشها الجزائر منذ استقلالها، وقد حان الوقت لكي يرحل النظام العسكري ويترك الشعب يقرر طبيعة الحكم في البلاد، وهو ما تكثفه كل الشعارات التي تُرفع كل جمعة وثلاثاء، لكن نظام العسكر لايزال يناور ويتحايل ويجرب كل السبل للالتفاف على الحراك الشعبي ومحاولة إفشاله، إلا أن الكل يعلم اليوم بان من يحكم في الجزائر هي المؤسسة العسكرية وهم الجنرالات ولو اختفوا وراء واجهة مدنية من خلال الرئيس عبد المجيد تبون، الذي عينوه في مهزلة/انتخابات 12 دجنبر المنصرم ضدا على إرادة الشعب..