سيدي حرازم.. اختفاء مستشار من "البيجيدي" بعد إدانته بالحبس النافذ

أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن مستشارا بالجماعة القروية سيدي حرازم بنواحي فاس، ينتمي لحزب العدالة والتنمية، اختفى عن الأنظار عقب إدانته بالسجن النافذ في قضية تتعلق بالنصب والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية تصدرها إدارة عمومية واستعمالها وحيازة بضاعة أجنبية بدون سند خاضع لمبرر الأصل.
المستشار المدان بالسجن، يضيف موقع لو360 الذي أورد الخبر استنادا إلى مصادر متطابقة، لم يعد يحضر إلى مقر الجماعة الترابية سيدي حرازم أو إلى دورات الجماعة نفسها، بعدما علم بقرار محكمة النقض القاضي برفض طلب تقدم به دفاعه من أجل نقض حكم صادر عن محكمة الاستئناف بفاس والقاضي بإدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا.
وأوضحت ذات المصادر أن المستشار المدان بالسجن حضر فقط جلسة يناير الأولى برسم الدورة العادية لمجلس عمالة فاس، المنعقدة قبل أسبوع، قبل أن يتخلف عن الجلسة الثانية للمجلس المنعقدة يوم الاثنين 27 يناير الجاري، ويختفي عن الأنظار بعدما بلغ إلى علمه زيارة عناصر الدرك لمنزله بحثا عنه لاعتقاله وايداعه السجن لقضاء العقوبة الحبسية الصادرة في حقه.
وحسب منطوق الحكم الصادر عن محكمة النقض، يضيف ذات الموقع، فإن المستشار (أ.ح) أدين بثمانية أشهر حبسا نافذا من طرف ابتدائية فاس قبل استئناف الحكم ومراجعته وخفض العقوبة إلى أربعة أشهر حبسا نافذا.
كما أدين في نفس الملف ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم ابن المستشار المذكور المدان بأربعة أشهر موقوفة التنفيذ، إضافة إلى موظف بإحدى المقاطعات بفاس، والذي أدين بدوره بأربعة أشهر حبسا نافذا، فيما أنهى شخص ثالث العقوبة المحكوم بها بعد اعتقاله بالحاجب.
وترجع تفاصيل هذه الواقعة، يضيف ذات الموقع، إلى شهر غشت من سنة 2016، حينما تقدمت سيدة بدوار السخينات بسيدي حرازم بشكاية تتعلق بتزوير أوراق قانونية لسيارة كانت قد اقتنتها من المستشار الجماعي وابنه بمبلغ 85 ألف درهم، قبل أن تتحرك النيابة العامة وتفتح تحقيقا أفضى إلى اعتقال أحد المتهمين، ومتابعة الأشخاص الثلاثة الآخرين في حالة سراح من بينهم المستشار الجماعي وابنه والموظف الجماعي بفاس مقابل كفالات مالية مختلفة.