من خلال الاطلاع على بعض مقترحات الأحزاب السياسية المقدمة للجنة النموذج التنموي، يظهر بشكل جلي كونها لا تتجاوز شعارات أو تطلعات، دون أن ترتقي لتكون مشاريع بديلة أو إبداعات حقيقية، وهذا يوضح بشكل بكون بون شاسع لازال يفصلنا عن أحزاب المؤسسات، التي تلعب أدوراها الهامة في تكريس الديمقراطية، وطرح البدائل المشاريعية، للاءت يغلب فيها التشكي والتقدم بمآخذ، بشكلها البسيط وهي في الغالب يحاول تزينها بالقول كونها مأخوذة من قبل الرأي العام أو على الأقل جزء منه دون إعطاء كيف تنزيلها... الذي يبقى هو الدور الرئيسي للمؤسسة الحزبية التي تستفيد من الدعم العمومي. لهذا فان مقترحات الأحزاب هي عناوين سياسية حول ضرورة إرساء نظام سياسي ديمقراطي يكرس مبدأ المساواة في كل المجالات ويضمن استقلال القضاء وحرية الرأي والتعبير ويولي التنمية المجالية اهتماما متواصلا من خلال استراتيجيات وخطط شفافة. هذا الأمر يثبت الانطباع السائد لدى الملاحظين بكون العديد من الأحزاب، وفق بنيتها المعطوبة لازلت لم تستطع بعد التكيف مع مقومات الزمن الدستوري، جراء عدم وعي المتحكمين فيها بكون السياسة تغيرت في المبنى و المعني. ولمواكبة تطلعات الأجيال الجديدة يقتدي إبداع أساليب جديدة، وليس التسلح بالأساليب القديمة، وانطلاقة تبدأ بالمكاشفة و الوضوح بغاية تأسيس لمرحلة البناء. ينبغي الإقرار بحقيقة، مفاذها أن العمل السياسي الحزبي عمل شاق وطويل النفس وأن التاريخ أو المال لا يكفيان بمفردهما لإنقاذ الأحزاب السياسية من الترهل والموت حتى ولو كانت غضة. و لهذا فانه لا مجال لهم لإعطاء المصداقية من تحرر من ثقافة الغنيمة والتوريث، حتى لو كان مغلفا، لأننا في زمن الثورة الرقمية ودستور تكافؤ الفرص، والمنافسة وإقامة علاقة تواصل فعلية مع المواطنين.