أفردت صحيفة "بريميسيا دياريو" الكولومبية أمس الأربعاء مقالا لأحدث تطورات قضية الصحراء المغربية سلطت فيه الضوء على الدعم الثابت لمغربية الصحراء الذي جسدته المواقف التي جددتها العديد من البلدان. ففي مقال بعنوان "مغربية الصحراء .. دينامية لا رجعة فيها متجددة باستمرار على جميع المستويات"، أوضحت "بريميسيا دياريو" أن هذا الدعم الثابت لمغربية الصحراء قد تجسد مرة أخرى في افتتاح جمهورية جزر القمر المتحدة، أمس الأربعاء، قنصلية عامة لها بالعيون بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره القمري، السيد سويف محمد الأمين. وكتبت الصحيفة على موقعها الالكتروني قائلة من خلال هذه المبادرة، "وجهت جزر القمر إلى المجتمع الدولي رسالة واضحة تبرز أن مغربية الصحراء لا رجعة فيها سواء على المستوى القانوني والديبلوماسي أو على صعيد جهود التنمية بالمنطقة"، مضيفة أن افتتاح هذه القنصلية العامة يندرج "في إطار اتجاه واسع لتكريس سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية". وذكرت بافتتاح الكوت ديفوار قنصلية شرفية لها بالعيون في يونيو الماضي، مبرزة أن غاميا ستفتتح بدورها مستقبلا قنصلية بالداخلة "ليتعزز بذلك موقع الأقاليم الجنوبية كأرضية اقتصادية إقليمية وهمزة وصل بين المغرب وعمقه الافريقي". وأكدت "بريميسيا دياريو" أن دعم مغربية الصحراء تواصل على مستوى القارة الأمريكية مع مواقف "واضحة ولا لبس فيها"، موضحة في هذا السياق أن وزيرة الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية لجامايكا، كامينا جونسون سميث، قد جددت الأسبوع الماضي، قرار بلادها بسحب اعترافها ب "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، معربة عن دعمها لجهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل دائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وفي هذا السياق، تضيف الصحيفة، شدد كونغرس الولاياتالمتحدةالأمريكية، خلال تدارس ميزانية 2020، على أن مساعدات التنمية الموجهة للمغرب يجب أن تشمل الصحراء المغربية وباقي جهات المملكة، مؤكدا بذلك سيادة المغرب على أقاليمه الصحراوية. وذكرت اليومية الكولومبية أن "استفزازات +البوليساريو+ لا يمكن أن تعرقل الدينامية التي لا رجعة فيها لاندماج الأقاليم الجنوبية في النسيج السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمغرب"، مسلطة الضوء على مصادقة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، الاثنين الماضي، بالإجماع، على مشروعي قانون يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
