خرج آلاف الطلبة، اليوم 29 اكتوبر 2019، للتظاهر من جديد في العاصمة الجزائرية، وذلك للثلاثاء السادس والثلاثين على التوالي منذ انطلاق الحراك الشعبي يوم 22 فبراير المنصرم، للمطالبة برحيل النظام وكل رموزه.. وردد الطلبة شعارات تنادي باستقلال القضاء وب"صحافة حرة" وبناء دولة مدنية ديمقراطية ورفعوا شعار "ديكاج قايد صالح"، "والجنرالات إلى المزبلة"، و"صوت الاحرار ينادينا للاستقلال"، في إشارة إلى ضرورة القيام بثورة اخرى كالتي قام بها الشعب ضد الاستعمار، وهذه المرة ضد مؤسسة الجيش التي سيطرت على الحكم منذ انقلاب الهواري بومدن مباشرة بعد استقلال البلاد سنة 1962.. وعبر هؤلاء عن رفضهم إجراء انتخابات رئاسية قبل نهاية السنة، لأنها تسعى فقط للحفاظ على "النظام" الحاكم منذ الاستقلال في عام 1962.." أول نوفمبر اكبر مسيرة"، و"اول نوفمبر اتنحّاو كاع" وذلك في إشارة إلى التحضير لمسيرات ضخمة بمناسبة الفاتح من نوفمبر بمناسبة الذكرى 65 للثورة الجزائرية التي انطلقت شرارتها سنة 1954 لتعصف بالمستعمر الفرنسي.. وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين، مرددين شعارات "حرروا المعتقلين ما باعوش الكوكايين"(اطلقوا سراح المعتقلين لانهم ليسوا تجار مخدرات)، في إحالة إلى الفساد المستشري داخل النظام و"فضيحة" الكوكايين التي تم حجز كميات كبيرة منها في ميناء وهران، كما رفعوا شعار "ليبيري ليبيري ياسمين الدحماني" للمطالبة بإطلاق سراح أيقونة الحراك الطلابي "نور الهدى ياسمين الدحماني"، ذات 22 عاما، التي تم اعتقالها يوم 17 شتنبر المنصرم خلال المسيرة الثلاثينية للطلبة، بسبب رفعها للافتة تدين فيها "الفساد" و"العصابة".. ورغم الانتشار الأمني الكثيف بالعاصمة الجزائر، فإن ذلك لم يمنع الطلبة من الوصول إلى وسط المدينة، مرددين "ماكانش الفوط"، و"الله ماحنا حابسين" و"قايد صالح راهو في حيرة ونهار الفوط كاين مسيرة"(قايد صالح حائر.. يوم الانتخابات ستنظم مسيرات)، وهي شعارات مباشرة إلى قايد صالح الذي يحاول فرض انتخابات رئاسية يوم 12 دجنبر المقبل ضدا على إرادة ورغبة الشعب الجزائري.. ومنذ انطلاق الحركة الاحتجاجية ضد النظام في 22 فبراير المنصرم، والتي أسقطت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أصبح وسط العاصمة هو ملتقى كل تظاهرات الحراك الشعبي. وتتمسك المؤسسة العسكرية وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح، بالانتخابات الرئاسية باعتبارها السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، فيما يرى الشعب ان الامر يتعلق بمحاولة للالتفاف على مطالب الحراك والرجوع بالجزائر إلى مرحلة ما قبل 22 فبراير 2019. ويرفض قايد صالح رئيس أركان الجيش، والحاكم الفعلي في البلاد، رفضا قاطعا مطالب "الحراك"، التي تدعو إلى رحيل النظام الموروث منذ استقلال الجزائر سنة 1962، عقب انقلاب العسكر على الحكومة الانتقالية المدنية برئاسة المجاهد بنيوسف بنخدة، وذلك بالتواطؤ مع احمد بنبلة قبل ان تتم الإطاحة بهذا الأخير سنة 1965 من طرف محمد بوخروبة (الهواري بومدين).