صادق مجلس الحكومة٬ اليوم الخميس٬ على مقترح المجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات و الاقتصاد الرقمي بتكوين لجنة بين وزارية يترأسها رئيس الحكومة لتدبير المرحلة الانتقالية إلى غاية إعداد واعتماد النموذج الجديد لحكامة المغرب الرقمي. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي٬ في بلاغ تلاه خلال لقاء مع الصحافة إثر انعقاد المجلس٬ أن المصادقة على المقترح جاءت إثر العرض الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أمام المجلس حول الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتكنولوجيات المعلومات والاقتصاد الرقمي التي مثلت مناسبة لتقييم حصيلة استراتيجية المغرب الرقمي.
وأبرز الوزير أن هذه الاستراتيجية عملت على تمكين المواطنين من الولوج إلى الأنترنت عبر برامج "جيني" و"نافذة" و"إنجاز" وتوفير الخدمات الالكترونية للمواطنين ودعم إنتاجية المقاولات الصغرى والمتوسطة وصناعة تكنولوجيات المعلومات وتعزيز الثقة الرقمية والعمل على تقوية حكامة هذه الاستراتيجية٬ فضلا عن تطوير المحتوى الرقمي والبيانات المفتوحة.