انطلقت الخميس بالعاصمة النيجرية نيامي، أشغال الدورة العادية ال35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، بمشاركة المغرب. ويقود الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة، الوزير المنتدب المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي. وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فاكي محمد، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، على ضرورة أن تنجز الدول الإفريقية، على نحو جيد، مختلف المشاريع المندرجة في إطار أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. ومن ضمن المشاريع الكبرى لهذه الأجندة، يضيف السيد فاكي، هناك اتفاقية التبادل الحر الإفريقية القارية الإفريقية التي تتوخى تكثيف المبادلات التجارية عبر مجموع القارة وتشكيل سوق قارية مندمجة في نهاية المطاف. ونوه في هذا الصدد بتوقيع أكثر من عشرين بلدا على هذه الاتفاقية التي سيتم إطلاقها رسميا في القمة الاستثنائية ال12 للاتحاد الإفريقي المرتقب عقدها الأحد المقبل في العاصمة النيجرية. وعلى المستوى السياسي، أكد فاكي أن المصادقة على بروتوكول اتفاقية أبوجا لحرية تنقل الأشخاص والممتلكات وآليات أخرى تهدف إلى الاندماج الإقليمي تظل "مسألة ملحة تسائلنا جميعا"، داعيا إلى توقيع هذا البروتوكول الذي يشكل تكملة، بل وشرطا ضروريا للاندماج الاقتصادي والاجتماعي الذي "نتطلع له" في القارة. من جهة أخرى، قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إن التنمية بإفريقيا رهينة بتوفير ثلاثي الاندماج والرخاء والسلم، كما تنص على ذلك أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي. واعتبر أنه "لا يمكن تحقق أي اندماج أو رخاء دون السلام والاستقرار. وهو ما يفرض على الدول الأعضاء مضاعفة الجهود لضمان هذين الشرطين الضروريين". من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية المصري، شكري سامح، الذي تترأس بلاده الاتحاد الإفريقي حاليا، إنه من الضروري تضافر الجهود على أساس مقاربة قائمة على التوافق والتعاون بين جميع الدول الإفريقي بهدف خدمة أفضل لمصالح شعوب القارة. واعتبر سامح أنه من المهم تعزيز التعاون بين الاتحاد الإفريقي وباقي التجمعات الإقليمية، والعمل على النهوض بالاندماج القاري الاستراتيجي، وتعزيز أكثر للسلم والأمن وإشعاع صورة القارة الإفريقية على الساحة الدولية. وتناقش الدورة العادية ال35 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي التي تتواصل في جلسات مغلقة، عددا من المواضيع من قبيل بحث الإصلاحات المؤسساتية للاتحاد، ومشروع ميزانية سنة 2019 للاتحاد، وتدبير "الصندوق من أجل السلام للاتحاد الإفريقي".