ترأس السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة بنيويورك ، عمر هلال بصفته رئيسا لقسم الشؤون الإنسانية بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للمنظمة الأممية،أمس الثلاثاء في جنيف، افتتاح أشغال هذا القسم. وجرت أشغال الجلسة الافتتاحية،التي تحمل عنوان "تعزيز المبادرات الرامية لإنقاذ الأرواح، الوصول إلى الساكنة المحتاجة وتقليل المخاطر والهشاشة والاحتياجات ذات الطابع الإنساني: في أفق الذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف بتاريخ 12 غشت 1949 وقمة المناخ التي دعا اليها الأمين العام "، بحضور على الخصوص مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك ، وممثلي الدول الأعضاء ، وكذا خبراء ومسؤولي المنظمات الدولية. وقال هلال إن القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يمثل فرصة فريدة للانكباب على التحديات التي تواجه الفاعلين الإنسانيين ، مشيرا إلى أنه في مواجهة الأزمات الإنسانية الأكثر تعقيدا وانتشارا على المدى الطويل ، لا بد من تعميق الحوار بين الدول الأعضاء والشركاء في المجال الإنساني والسكان المتضررين بهدف إيجاد حلول عملية ملموسة للمشاكل التي يواجهونها وتلبية احتياجات الفئات الأكثر هشاشة. وبالعودة إلى موضوع الاجتماع ، أشار السيد هلال إلى أن هناك ثلاثة أسباب كانت وراء هذا الاختيار ، أولا ، ت عقد دورة هذا العام في سياق خاص ، يتسم بتتابع سريع ودون انقطاع لأزمات إنسانية كبرى، مضيفا "أيض ا ، عاما بعد عام ، نصل إلى أرقام قياسية في ما يتعلق بالاشخاص النازحين ، إما بسبب الحروب والصراعات ، أو بسبب الكوارث الطبيعية مما يشكل مصدر قلق ، ليس فقط بشأن الأسباب المتزايدة لهذا النزوح،ولكن أيضامن حيث الوسائل لوضع حد للحالات طويلة الأمد". ولاحظ رئيس القسم الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تضاعف حالات الطوارئ المتزامنة لا يزال يشكل تحديا بالنسبة لقدرات تدخل الفاعلين في المجال الانساني. وبالمثل ، فإن الجمع بين عوامل النزوح المختلفة وعواقبها غير المتوقعة قد أدى إلى تفاقم حالات الطوارئ التي تتطلب عمليات أكثر تعقيد ا وحاجة ماسة إلى المساعدة والتدخل السريع من قبل المجتمع الإنساني. وبعد تأكيده على أن الكوارث تزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية وتقوض التقدم المسجل في مجال التنمية ، أشار السيد هلال إلى أن مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لعقد قمة حول المناخ في شتنبر المقبل، جديرة بالاشادة وجاءت في الوقت المناسب. وبالتالي ، يضيف المتحدث، فإن "مناقشتنا في جنيف تتيح الفرصة لتقييم التهديدات المناخية التي تواجه كوكبنا ، للتعبير عن انتظاراتنا من هذه القمة وتحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها ، لأن مؤتمر شتنبر سيكون قمة الفعل وليس الخطب". وأشار إلى أن هذه الدورة تتزامن مع تخليد هذا العام للذكرى السبعين لاتفاقيات جنيف ، التي تمثل حجر الزاوية في القانون الإنساني الدولي ، مشددا على ضرورة أن يجدد القسم الإنساني عزم المجتمع الدولي لتأكيد مبادئ القانون الدولي المجسدة في اتفاقيات جنيف لعام 1949 بهدف إحداث تغيير حقيقي في سلوك المتنازعين، من خلال تعزيز آليات المساءلة ، ووضع حد للإفلات من العقاب. وتضمنت أشغال هذا القسم جلستي نقاش رفيعتي المستوى حول التحديات الرئيسية التي تواجه الهيئات الإنسانية. وتناولت الجلسة الأولى موضوع "الاستعداد للمستقبل في مواجهة تغير المناخ والكوارث ذات الصلة بالمناخ: تعزيز الاستعدادات والتدخلات الإنسانية والتعاون لتعزيز المقاومة والتصدي للمخاطر والمشاكل المتزايدة الخطورة ". أما الجلسة الثانية فتهم موضوع "تعزيز العمل الإنساني: الخطوات التالية التي يتعين اتخادها لتكييف التدخلات بشكل أفضل مع الظروف المحلية والتفاعل مع السكان المحليين لجعل العمل الإنساني أكثر شمولا وفعالية".