يمثل الرئيس السوداني الأسبق عمر البشير أمام المحكمة الأسبوع المقبل ليواجه اتهامات تتعلق بالفساد وحيازة النقد الأجنبي، وفق ما أعلن النائب العام. ويأتي الإعلان بعد أكثر من شهرين من إطاحة الجيس بالبشير في 11 ابريل في أعقاب أشهر من الاحتجاجات التي خرجت في أنحاء البلاد ضد حكمه الذي استمر لثلاثة عقود. وقال النائب العام الوليد سيد أحمد السبت للصحافيين إن "الرئيس المخلوع البشير سيقدم للمحكمة الأسبوع القادم بتهم الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي"، دون تحديد موعد. وأكد النائب العام انتهاء التحقيق ضد البشير في هذه القضايا. واضاف "هناك 41 دعوى جنائية في مواجهة رموز النظام السابق كلها تتعلق بالثراء الحرام وتملك الاراضي، وهي قيد التحقيق". ولم يذكر المتهمين بالاسم لكنه أشار إلى أن معظم التهم بحقهم مرتبطة بقضايا تتعلق بالاستيلاء على الاراضي. والخميس، نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن مسؤول لم تذكره إن بين التهم التي يواجهها البشير حيازة النقد الأجنبي والكسب بطرق غير مشروعة وإعلانه حالة الطوارئ. وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الحاكم في ابريل الماضي العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقر اقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة عثر على سبعة ملايين يورو (7,8 مليون دولار) و350 الف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 مليون دولار) أثناء تفتيش منزل البشير. ووصل البشير إلى السلطة عبر انقلاب دعمه الإسلاميون عام 1989. وعانت السودان من الفساد المستشري في عهده إذ كانت في المرتبة 172 بين 180 دولة، بحسب "مؤش ر مدركات الفساد" التابع لمنظمة الشفافية الدولية. والشهر الماضي، أمر أحمد "باستجواب البشير بشأن غسيل الأموال و"تمويل الإرهاب".