هاجم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الدوري، حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، على خلفية ما وقع في البرلمان خلال انتخاب رؤساء اللجان عقب تجديد مكتب المجلس. ووصف حزب الكتاب ما وقع في انتخاب رئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية، بمجلس النواب، بالخيانة والانقلاب والتنصل مما تم الاتفاق عليه سابقا في إشارة واضحة إلى حزب العدالة والتنمية. وقالت مصادر من داخل "التقدم والاشتراكية" إن الحزب "وقف عند ما عرفته جلسة مجلس النواب المخصصة لتجديد هياكل المجلس بمناسبة منتصف الولاية التشريعية الحالية، خاصة ما يتعلق بانتخاب رؤساء اللجان الدائمة، حيث سعت المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية لممارسة حق مشروع يضمنه لها الدستور والنظام الداخلي للمجلس في صيغته الجديدة، والذي أقرت به جميع مكونات المجلس في أفق بلورته عند تجديد هياكل المجلس في دورة أبريل لهذه السنة، حيث بادرت المجموعة إلى تقديم ترشيح الرفيق النائب رشيد حموني لرئاسة لجنة مراقبة المالية العمومية". وشدد المصدر، على أنه "وأمام تشبت نائبات ونواب الحزب بهذا الحق المشروع في مواجهة الانقلاب والتنصل من ما تم الاتفاق عليه سابقا، تم فرض اللجوء إلى مسطرة التصويت بالنسبة لانتخاب رئيس لجنة مراقبة المالية العمومية، في الوقت الذي تم فيه انتخاب رؤساء باقي اللجان الدائمة من خلال إعمال منطق التوافق الذي جرت به العادة في انتخاب هياكل المجلس أو تجديدها في منتصف الولاية". وعقب هذا التطور، هاجم نبيل بنعبد الله، سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب المصباح، مما ينذر بأزمة جديدة داخل الأغلبية.