العنف اللفظي في البرلمان أو مظاهر العنف السياسي

شهدنا العنف اللفظي إبان ولاية بنكيران داخل البرلمان كأسلوب اتخذته الحكومة اتجاه المعارضة؛ اليوم تحول العنف، مع "نطحة" الجماني لبنشماش، إلى صراع حول غنائم مجلس النواب.
نحن اليوم نقف على مظهر جديد من مظاهر العنف السياسي، يمارس داخل الأحزاب السياسية من اجل الغنائم.
عوضا عن الانكباب على تأطير منخرطيها وتوعيتهم بخطورة المرحلة لم تتوان هذه النخب ومن سار في فلكها عن إثارتهم وتحريضهم والدفع بعضها البعض نحو المواجهة المادية بشكل مفضوح، وتؤكد ان البنية الديمقراطية هشة.
في النهاية، نرجو أن يكون هذا العنف السياسي الذي أصبح حاضرا وبقوة في إعلامنا ومجالسنا وشوارعنا مجرد حالة نفسية لدى السياسيين، لا تتعدى الشعور بالإحباط في نخبة سياسية لا تحترم الكفاءات، وأن يكون محدودا في الزمان كما في المكان و لا يتحول إلى سلوك عدواني يعبر عن غريزة تهدف إلى تدمير الذات وتدمير الغير .
كيف يمكن تأطير الأجيال على التسامح والديمقراطية واحترام المؤسسات وهو يعاينون عنفا لفظيا ومعنويا يمارس داخل مؤسسة تشريعية لا لشيء سوى التهافت الصراع على المناصب.
يبقى ما وقع فعلا مدانا ومرفوضا بغض النظر عن من يمارسه ومن يمارس ضده، ولا يجب أن يحصل تطبيعا مع العنف سواء داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.
إن ما يقع، والنماذج كثيرة في هذا الصدد أبطالها سواء لمحسوبين على أحزاب المعارضة أو التي تسير الشأن الحكومي، من سلوكات عنفية لفظية كانت او مادية، يعكس خالة من التخلف الحزبي، ويشكل تهديدا للمسار الديمقراطي لأنه يشوه الممارسة السياسية، ويمكن أن يربك الحياة السياسية، ومن شأن الأمر أن يقف حجر عثرة أمام تحقيق قفزة وطفرة نوعية في المشهد الحزبي والمؤسسات المرتبطة به.