في ظل استمرار الاحتقان.. أباء وأولياء التلاميذ متخوفون من سنة بيضاء

يعيش قطاع التعليم حالة من الشد والجذب بين الأساتذة المتعاقدين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ، فبعد أن قررت هذه الأخيرة التخلي عن نظام التعاقد وتعويضه بالتوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، اختار الأساتذة المتعاقدون الاستمرار في احتجاجهم معتبرين أن " ما يسمى بالنظام الأساسي لموظفي وأطر الأكاديميات لا يعتبر سوى غطاء لحجب الحقائق الكامنة وراء هذه السياسة المتجهة نحو الإجهاز على الوظيفة العمومية وبيع المدرسة العمومية في المزاد العلني".
وأمام استمرار الأساتذة المتعاقدين في إضرابهم، أعربت الكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في المغرب، عن تخوفها من استمرار هذه الإضرابات ووقوع سنة بيضاء، مشيرة إلى أن هذا الوضع "يهدد السنة الدراسية ويؤثر سلبا على مستوى تحصيل التلاميذ"، كما شرعت الأكاديميات الجهوية في مطالبة الأساتذة المضربين بالالتحاق بمقرات العمل، وفي حال رفضهم ستشرع في تفعيل مسطرة الطرد في حقهم.
وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي الإدريسي عبد الرزاق إن القلق الذي تعيشه المدرسة العمومية، والتلاميذ وأولياء أمورهم هو أمر مشروع وطبيعي لأنه يتعلق بفلذات أكبادهم، وتحصيلهم الدراسي أمر ضروري، ونحن بدورنا نتأسف على ما وصلت إليه الأمور.
وأضاف أن مسؤولية هذا الوضع تتحملها الحكومة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إذ كان من الممكن تفادي هذا السيناريو منذ البداية، أي منذ بدء العمل بنظام التعاقد عبر الأكاديميات سنة 2016، حيث حذرنا وزير التربية آنذاك رشيد بلمختار بخطورة هذا النظام، ثم خلفه محمد حصاد، والآن سعيد أمزازي.