بعد دخول قانون الحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، اجتمعت لجنة الحق في الحصول على المعلومات، مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، ويترأس اللجنة عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وحث العثماني، خلال اللقاء، أعضاء اللجنة الى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون 31.13، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء 12 مارس 2019، حيث ذكر رئيس الحكومة بكون الحصول على المعلومات حق من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور، لاسيما الفصل 27 منه، شدد على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.