قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة٬ اليوم الجمعة٬ إن تحقيق الأمن الغذائي المستديم هاجس حاضر بقوة في السياسة الحكومية. وأضاف ابن كيران خلال الجلسة الشهرية لمجلس المستشارين الخاصة بالسياسات العمومية والتي خصصت لموضوع الأمن الغذائي والنهوض بالقطاع الفلاحي وتأهيله٬ أن الحكومة تعمل على تحقيق الامن الغذائي من خلال تكثيف العناية بالقطاع الزراعي والسمكي وتحسين الإنتاجية دون المساس بالتوازن البيئي والسعي ما أمكن إلى تحصين أمننا الغذائي من تقلبات الظرفية الفلاحية والاقتصادية والمناخية على الصعيد الدولي.
وأبرز أن الحكومة تسهر على تكامل سياسات تنمية القطاع الزراعي والسمكي مع السياسات التنموية الأخرى في إطار مقاربة شمولية ترتكز على مجموعة من المحاور تهم تشجيع ودعم الاستثمار في القطاع الفلاحي والصيد البحري٬ وفك العزلة عن العالم القروي والمناطق الجبلية لتحقيق وصول المواد الغذائية في ظروف مقبولة ٬ وتجهيز العالم القروي بالمرافق الضرورية والحد من الهجرة إلى المدن٬ وتشجيع الصناعات الغذائية.
كما تركز هذه المحاور على تسهيل وضبط عملية نقل وتوزيع المنتوجات الفلاحية ومواصلة دعم الدولة للقطاع الفلاحي٬ عبر مختلف مراحل الإنتاج من استصلاح الأراضي وتجهيزها بالري العصري٬ واقتناء الآليات والبذور وغرس الأشجار واقتناء الماشية وتشييد البنايات المعدة لتربية الماشية وإنعاش التصدير٬ وتقوية التكامل بين آليات التمويل المرصودة في هذا الإطار بما فيها صندوق التنمية الفلاحية وصندوق التنمية القروية والصناديق الأخرى ذات الصلة فضلا عن وضع نíµظíµم فعالة لضبط استيراد المواد الغذائية وذلك من خلال سن تدابير مناسبة تراعي مصالح الفلاحة الوطنية مع ضمان تزويد السوق وفق الحاجيات وحسب الظروف وتقوية نظام المراقبة وهياكل اليقظة التجارية والسلامة الصحية٬ وخاصة تجاه الأسواق الدولية.
من جهة أخرى٬ أبرز ابن كيران أن المغرب اعتمد٬ تنفيذا للتوجيهات الملكية "مخطط المغرب الأخضر" كاستراتيجية وطنية شمولية جديدة تهدف إلى تحقيق تنمية فلاحية طموحة ترمي إلى جعل القطاع الفلاحي من أهم محركات تنمية الاقتصاد الوطني في أفق 2020.
وذكر بأن برامج هذا المخطط يرتكز على تثمين خصوصيات كل منطقة والاستغلال الأمثل لمؤهلاتها الطبيعية في إطار تنمية مستدامة تحافظ على الموارد والتوازن البيئي مضيفا أن المخطط يرمي إلى تحقيق تنمية متوازنة من خلال فلاحة عصرية تستجيب لمتطلبات السوق٬ و فلاحة تضامنية تهدف إلى محاربة الفقر في العالم القروي عبر تحسين دخل الفلاحين الصغار.
وبخصوص مخطط أليوتيس أشار ابن كيران إلى أنه اعتبارا للدور الذي يحتله إنتاج واستهلاك الأسماك في سياسة الأمن الغذائي٬ اعتمد المغرب هذا المخطط كاستراتيجية وطنية لحماية وتنمية الثروات البحرية وعقلنة استغلالها وتثمينها مبرزا انه يتوخى كذلك عصرنة وتنظيم السوق الداخلي وشبكة التوزيع بهدف الرفع من مستوى استهلاك منتوجات البحر ومساهمتها في تغطية حاجيات الساكنة الغذائية.