وجهت السلطات الماليزية ثلاثة اتهامات جديدة لرئيس الوزراء السابق، نجيب عبد الرزاق، تتعلق بغسل أموال، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لأن يمثل فيه للمحاكمة لتورطه في فضيحة عصفت بصندوق تنمية حكومي. وحسب لائحة الاتهام، تنبع التهم الثلاث من تلقي عائدات غير قانونية يبلغ مجموعها 47 مليون رينجت ماليزي (11,4 مليون دولار)، من شركة "إس آر سي إنترناشونال"، التابعة سابقا للصندوق، وإضافتها إلى ثلاثة من حساباته المصرفية الخاصة في 2014. ونفى نجيب، التهم المنسوبة إليه وسمحت المحكمة بكفالة شخصية لنجيب، على كل الاتهامات الثلاث. واعتقل رئيس الوزراء السابق في يوليوز الماضي، وات هم رسميا بخيانة الأمانة وإساءة استخدام منصبه، بالإضافة إلى اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، وخاصة تحويل 10.3 مليون دولار إلى حساباته البنكية من شركة "إس آر سي" الدولية للاستثمار، وهي اتهامات أنكرها "نجيب" أمام المحكمة الكبرى.