في دورته العادية الرابعة عشرة لشهر يناير مجلس جهة فاس بولمان يصادق بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2013 ويبرمج ميزانية التجهيز لسنة 2014 المالية صادق مجلس جهة فاس بولمان بالإجماع على الحساب الإداري لسنة 2013 خلال الدورة العادية الرابعة عشرة لشهر يناير 2014 المنعقدة يوم الخميس الأخير. وقد تم ختم السنة المالية 2013 بناء على المعطيات الرقمية الواردة من الخزينة الجهوية على الأرقام والمعطيات التالية : -المداخيل : تم حصرها في مبلغ 64.853.142,48 درهما. عوض 70.000.000,00 د التي قدرت بالميزانية حسب آخر وضعية توصلت بها الجهة من الخزينة الجهوية بفاس، وبذلك يكون العجز الحاصل هو : 5.146.817,52د أي ما يعادل 7% من الحجم الإجمالي للميزانية، وهو العجز الذي يرجع إلى عدم التوصل بالاعتمادات الخاصة بالضرائب المحولة والتي تهم أساسا الضريبة على الشركات وحصة منتوج الضريبة العامة على الدخل. أما المصاريف في الجزء الأول فبلغت 23.064.727,74د وفي الجزء الثاني فقد حددت مداخيله في مبلغ 133.078.393,61د وتتكون من الاعتمادات المنقولة من السنة المالية 2012 إلى سنة 2013 في مبلغ 95.731.605,82د درهم، وفائض الجزء الأول من الميزانية والمحددة في : 37.346.787,79د. أما المصاريف، فبلغت في هذا الجزء 34.381.911,19د وتهم مجالات الإدارة العامة والشؤون الاجتماعية والشؤون التقنية ومجال الدعم، وتم نقل 91.554.494,74د إلى السنة المالية 2014. وخلال هذه الدورة أيضا، تمت إعادة برمجة ميزانية التجهيز للسنة المالية 2014 والمصادقة على توصيات اليوم الدراسي حول الصحة والذي نظمه مجلس الجهة بشراكة مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة لجهة فاس بولمان يوم الخميس 05 دجنبر 2013 تحت شعار "التنمية الصحية ركيزة أساسية للجهوية المتقدمة" والتي درست قطاع الصحة في أربع ورشات تخص أقاليم الجهة. كما أبدى المجلس الموافقة على إنجاز المخطط الجهوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المخططات القطاعية التي تخص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، والطاقة الكهربائية والطرق والمسالك، والمنشآت الرياضية، ودعم قطاع التعليم وتقوية المرافق الصحية.. كما صادق المجلس على مشاريع الاتفاقيات الجاهزة والتي بلغ عددها 27 مشروع اتفاقية في مختلف المجالات الاجتماعية والأمنية والصحية والبنيات التحتية والصناعة التقليدية والطرق ومع عدد من جمعيات المجتمع المدني. وفي آخر هذه الدورة فتح باب الأسئلة الشفوية التي تقدم بها عدد من المستشارين، وتخص وضعية بعض المستوصفات بالجهة، خصوصا اقليمفاس ووضعية بعض الملاعب الرياضية خصوصا بإقليمي مولاي يعقوب وبولمان، ووضعية الأحياء الصناعية بفاس والمخطط الجهوي للصناعة التقليدية والمنطقة الصناعية برأس الماء وقطاع الصحة بدائرة بولمان، ومشروع فاس شور.