سجل المكتب النقابي لعمال الحراسة RMO التابع للاتحاد المغربي للشغل بتازة ما وصفه بالوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشه مستخدمو القطاع معلنا تشبثه بالمطالب العادلة والمشروعة وعلى رأسها الحد الأدنى للأجر ودعوة مسؤولي البنك الشعبي من أجل حث شركة RMO على احترام بنود دفتر التحملات خاصة البند المتعلق بحقوق العمال ، وقد حمل نفس البيان الشركة المعنية مسؤولية فشل الحوارت التي جرت معها مؤكدا على نجاح الإضراب الانذاري الذي خاضه العمال يوم 25 يونيو الماضي وكان مرفوقا بوقفة احتجاجية ، كما استنكر نفس البيان سلوك الشركة في التعامل مع الإضراب حيث لجأت إلى تعويض العمال الرسميين بأشخاص آخرين ، يذكر أن هؤلاء العمال يشتغلون أزيد من 12 ساعة يوميا كرجال أمن خاص بالمؤسسات التابعة للبنك الشعبي ، إضافة إلى أنهم لا يتقاضون الحد الأدنى للأجر ، كما هو منصوص عليه قانونيا .