محمد بوهلال رئيس مصلحة المسح العقاري بفاسالمدينة فوق القانون توصل مكتب الجريدة بفاس بعدد من الشكايات الموجهة للسيد مدير الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والخريطة من طرف جمعية المهندسين المساحين الطوبوغرافيين الخواص بفاس يصفون فيها الحيف والتظلم الإداري الذي ينهجه رئيس مصلحة المسح الطوبوغرافي بفاسالمدينة منذ تعيينه على المصلحة قادماأليها من القنيطرة السيد ب ع حيث يقوم بممارسات لاتتلاءم والمغرب الجديد و دستور 2011الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ،فإلى جانب تعسفاته والشطط في تطبيق القانون ،فانه أصبح يشرع لنفسه القوانين ،فيقبل من الملفات المقدمة إليه في إطار مهامه ما يشاء ويضرب عرض الحائط الدوريات التنظيمية الداخلية الصادرة عنكم كالدورية رقم12600دون تعليل منطقي ودون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل ،كما انه يرجع الملفات التقنية بملاحظات شكلية لاتنم بصلة عن جوهر الموضوع ولا إلى جوهر المعايير المقننة والمتعارف عليها ،وحسب شهادات زبناء الوكالة فانه ينقص من الكفاءات المهنية التي اكتسبها المهندسون الطوبوغارفيون عبر ممارساتهم المهنية لسنوات عديدة مما ينتج عنه المس بمصالحهم المادية وتعكير علاقة الزمالة بين المهندسين ، ،ولعل الشكاية التي بعثها لكم رئيس جمعيتنا بتاريخ 6 مارس 2013 تؤكد ما اشرنا إليه ذلك أن السيد الرئيس التاقي العمراني عبد القدوس حضر شخصيا جلسات احد المساحين االطوبوغرافيين الذي أهانه رئيس المصلحة وحط من قيمته المهنية عندما حاول راب الصدع تلافيا لمثل هذه الممارسات غير إن محولاته باءت بالفشل ،وقد أكد رئيس الجمعية في مراسلته آن المعني بالأمر أصبح يوبخ ويؤنب مهندسين أكفاء اثبتوا عبر عقود كفاءتهم المهنية معطيا المثال بمكتبه الذي اشتغل أكثر من 30سنة وأنجز ما يناهز 20000ملف تقني اغنت الرصيد الوطني ماديا ومعنويا ،وأضاف رئيس الجمعية في رسالته قائلا .. إن المعني بالأمر بدا يستفرد بكل مهندس على حدة ويستنطقه استنطاقا تفصيليا عن الزملاء وماهي الوسائل التي سيواجهونه بها؟ هذا وتوصل مكتب الجريدة أيضا بنسخة من الشكاية التي بعثها المهندس الطوبوغرافي السيد لعزوزي والتي وجهها إلى مدير الوكالة الحضرية يشير فيها إلى انه وضع ملفا تقنيا للرسم العقاري 32116 منذ ثلاثة أشهر بمصلحة الهندسة الطبوغرافية لفاسالمدينة ولم تسلمه المصلحة وصل الإيداع في حين تدرس ملفات بعض الزبناء في مدة 24 ساعة . المهندسون المساحون الطوبوغرافيون أكدوا انهم سيفضحون المستور عنه في حالة عدم إرجاع الأمور إلى نصابها ،كما يتساءلون عن سكوت المصالح المعنية رغم المراسلات والشكايات التي بعثوها إلى المدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخريطة بالرباط ؟