من أجل التدخل العاجل ورفع الحيف والظلم وفرض احترام وتفعيل القانون، تعرض العارض محمد حراك تقني من الدرجة الرابعة بمصلحة الأرشيف بالجماعة الحضرية لفاس، إلى ظلم مزدوج، يتمثل الأول في توقيفه التعسفي الذي لا يستند لأي مبرر، كما جاء في نص الرسالة الموجه إلى والي الجهة المؤرخة في 16 يوليوز 2012، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، حيث اعتبر فيها المشتكي دواعي التوقيف بالسياسية والنقابية، بينما تظلم الثاني والذي لم يستسيغ صاحبه وزاده ظلما وحيفا في حقه، وقت تجاهل الإدارة الوصية لطلبه لقاء والي الجهة لتقريبه من قضيته التي طال أجالها، ومنعه من دخول مقر الولاية… ويشير مضمون الرسالة، إلى إحاطة الجهات المعنية بمدة التوقيف التي تجاوزت الستة أشهر رغم أنها هذه الفترة هي الحد الأقصى للتوقيف المؤقت عن العمل، كما تنص عليه مقتضيات الفصل 66 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما ذكرت الرسالة المسؤولين بالجلسات الخمس للمجلس التأديبي الذي تدارس فيها أعضاء المجلس الملف من جميع جوانبه الواقعية والقانونية وتأكد لهم بأن قرار التوقيف المؤقت لا يستند لأي مبرر، حيث تطرقت الرسالة إلى القرارات التي خلص بها المجلس التأديبي، تبعا للفصل 73 من نفس النظام للوظيفة العمومية، والتي نصت على عودة محمد حراك إلى عمله دون قيد أ وشرط وبشكل فوري مع استرجاعه لجميع مستحقاته المالية التي حرم منها منذ فاتح يونيو 2012. وأمام رفض الولاية تسلم الرسالة المشار إليها، ندد المشتكي بهذه التصرفات التي وصفها في تصريحه للجريدة ب “غير القانونية”، واستنكر هذا القرار على اعتبار أنه من واجب مصلحة الضبط ووالي الجهة، النظر إلى شكايات المواطنين، وجعل أبواب المكاتب مفتوح في وجوههم، بدل إصدار تعليمات تمنع المصالح من تسلم الرسائل والتظلمات، مما يطرح إشكالية التواصل مع المواطنين، يقول المشتكي. واعتبر المتحدث، أن تجاهل السلطات واكتفائها بالتفرج من بعيد على ما يقع يؤكد قيام شبهة التواطؤ بينها وبين رئيس الجماعة الذي لا يجد أدنى حرج في التعدي على الحقوق النقابية، ومبرراته في ترتيب هذا العقاب،التي لم يعرها أعضاء المجلس التأديبي واعتبروها واهية، مغادرة مقر العمل بدون مبرر، السب والقذف في حق المسؤولين بمركز الجماعة الحضرية وعرقلة السير العادي للمصالح الجماعية. هذا، وناشد المتضرر الجهات الغيورة على هذا الوطن والجمعيات والهيئات الحقوقية والإنسانية والصحافة الوطنية، التدخل لمؤازرته وفضح هذا التجاوزات التي لا تخدم المجتمع المغربي.
