“الصحة تاج فوق رؤوس الأقوياء لا يراها إلا المرضى” مقولة لها دلالة ومغزى كبير وذات تأثير نفسي عظيم. لكن لا يستقيم هذا التأثير إلا إذا كان القيمون على الشؤون الصحية ببلدتنا ينظرون إلى الصحة على أنها واجب إنساني قبل أن تكون عمل وظيفي مؤدى عنه وعلى أنها رحمة وتفريج كربة من كرب المؤمن يجازى عليها أعظم الجزاء يوم الملتقى الأعظم وليس وظيفة مثل باقي الوظائف الإدارية الأخرى.مرد هذا التذكير إلى الوضع الكارثي الذي آل إليه المستشفى الإقليمي المسيرة الخضراء بميسور، هاته الوضعية التي حيرت الساكنة ومعها هيآت المجتمع المدني بكل تلويناتها وانتماءاتها السياسية والنقابية والتي لم تدخر جهدا في مراسلة المسؤولين المحليين والإقليميين والجهويين وإطلاعهم على الوضع المزري للمستشفى ناهيك عن الوقفات والمسيرات التي نظمت ولكن لا حياة لمن تنادي بل أخيرا تم وضع الملف بأكمله على طاولة مدير مكتب رئيس الحكومة الحالية من طرف مركز حقوق الناس فرع ميسور. المحير في الأمر أنه رغم كل الشكايات والمسيرات لم ولن يتغير شئ فالغياب الشبه دائم للاختصاصيين الذين يناهز عددهم العشرين لا زال مستمرا إلى غاية كتابة هاته السطور مفضلين العمل بالمصحات الخاصة للمدن الكبيرة المجاورة لميسور عزاؤهم في ذلك غياب المستلزمات والأجهزة الطبية. ناهيك عن التسيب الإداري للمستشفى بسبب الغياب الدائم لمديرته التي اتخذت من ايفران مقرا لها مع استغلال سيارات المصلحة لتنقلاتها الشخصية خارج ميسور. دون نسيان الصفقات التي تمرر لشخص معين نظير المجهودات و الخدمات التي يقدمها قريبه بإحدى مقاطعات فاس لمديرة المستشفى. هذا غيض من فيض ولعل شكاوي اليتامى والمقهورين والفقراء لن تذهب سدى في ظل الحماية الحزبية التي كانت تتمتع بها المديرة في زمن الوزيرة السابقة لقطاع الصحة. وأمل الساكنة هو الضرب بيد من حديد على كل المفسدين وزبانيتهم ولعل شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة لن يجد مجالا للتطبيق ويعطي الثمال خيرا وأنفع من التسيب الذي يعرفه مستشفى المسيرة الخضراء بمدينة ميسور حاضرة إقليم بولمان.
