لم يعد خافيا على أحد الإجرام الذي ارتكبته شرذمة من اللوبيات في دوار سهب الهواري ضاحية تازة حينما اقبلت على الإفساد البيئي وتشويه صورة المعمار المغربي، وذلك بتنسيق مع جهات نافذة في المدينة وفي الجماعة القروية الذي ينتمي إليها الدوار، وبذلك تكون هذه الجهات قد أعطت انطباعا خاطئا ومغلوطا عن خاصية ومميزات المعمار المغربي الإسلامي الضارب في أعماق التاريخ. هكذا إذن أقبلت جماعة من المضاربين والملاكين في فتح الباب على مصراعيه للإجهاز على المجال البيئي والقضاء نهائيا على المجال الأخضر، والذي كان يعطي سابقا لمسة جمالية خاصة للدوارعلى اعتبار انه كان متنفسا عاما لساكنة المدينة، وفضاءا رحبا للمتعة والترفيه خصوصا في فصل الربيع، مستغلين الحراك الاجتماعي، وزمن الربيع العربي، الذي عرفه الوطن العربي مؤخرا، وذلك على مرأى ومسمع السلطات المحلية، والمسؤولين عن الجماعة القروية. يذكر، ان الدوار المذكور ينتمي إلى جماعة كلدمان، والتي هي المسؤولة أولا وأخيرا عما يجري في الدوار المذكور، وقد انتعش سوق الشغل ليل نهار بشكل غير مسبوق، إذ وصل ثمن المعلم البناي إلى 300.00 درهم، ومساعده أكثر من 100.00 درهم في السوق السوداء طبعا، حيث شيدت في الدوار المذكور وبطريقة مرتجلة ومحتشمة ما يربو على ستين منزلا وذلك في غياب اطار قانوني او مرجعي وفق مرجعيات وقوانين البناء والتعمير. وقد نبهنا غير ما مرة في مراسلات عديدة الجهات المسؤولة والمقيمين على الشأن الجماعي عما يجري من فوضى وإجهاز على المجال البيئي والإيكلوجي بالدوار وما ينتج عن ذلك من تكوين مدن مريفة بأحزمة المدينة أضافت إلى المدينة أعباءا هي في غنى عنها، كأعباء الأمن، والصحة والتمدرس والسكن اللائق والعيش الكريم والنقل المؤمن، علما ان هاته الأحزمة لا تفرخ سوى الهشاشة والأمية، والبطالة والجريمة والدعارة، وهلم جرا من الأمراض الاجتماعية الخطيرة. من المستفيد إذن من هاته الفوضى، غير اللوبيات، واللاهثون وراء كراسي الحكم في الجماعة المذكورة، خصوصا وأن الاستحقاقات الجماعية المقبلة لم يعد يفصلنا عنها سوى اشهر معدودة، حيث ساهموا جميعهم في تغييب أبسط معايير التهيئة الحضارية خصوصا وان الدوار لا تفصله عن الكلية المتعددة التخصصات سوى كيلومتر ونيف على ابعد تقدير. بناءات مشوهة صاعدة وهابطة، تراكم الكتل الإسمنتية وازدحامها بشكل بشيع ومقزز أضف إلى ذلك انتشار التلوث وهذا لن يساهم ولا شك إلا في امراض نفسية منضافة إلى الأمراض الاجتماعية المذكورة آنفا. بنايات مشوهة ومبعثرة بشكل فوضوي، مسالك ضيقة وعشوائية تخترق المباني، ناهيك عن قنوات الواد الحار والتي هي منعدمة على الإطلاق يسبب غيابها في انتشار أوبئة وأمراض فتاكة إن لم نقل في كارثة إنسانية للمنطقة المذكورة. ناهيك عن المسلك الوحيد والضيق الذي يربط الدوار المذكور وباقي الدواوير المحادية له بالمدينة تم الإ جهاز عليه عن طريق استنبات بنايات مكثفة ومزدحمة بجانبيه تعرقل سير المارة و حركة النقل السري . لايختلف اثنان، في ان الأمم لا يقاس تقدمها إلا بمالها من عمران كما جاء في مقدمة ابن خلدون، العمران المنظم الصحي اللائق الذي يحترم الذوق المعماري العربي الأصيل الممزوج بنفحة إسلامية قحة. لماذا غض المسؤولون الطرف عما يجري في دوار سهب الهواري، بضاحية تازة خلال الستة أشهر السابقة هل هو تسامح؟، أم تعاطف؟، أم تواطؤ ؟، ام سمسرة في المزاد العلني لربح رهان الاستحقاقات المقبلة. ليس من المنطق أن تهدم مدن باكملها من البناء العشوائي مراعاة لسلامة المواطنين، وحفاظا على صحتهم أولا وأخيرا. واحتراما لقوانين التعمير الذي جاء بها ظهير 1977 المؤرخ بتاريخ:17 يونيو 1992. حيث كانت البدايات من أكادير والجديدة إذ هدم اكثر من 1200 بناية داخل المجالات الغابوية، وما يزيد عن 200 بناية على طول شاطئ جماعة أغروض بأكادير، ثم مدينة سلا، والجديدة، وأسفي، وتارودانت، وغيرها من المدن فلم تستثنى مدينة تازة، علما أن الأحداث الدامية الأخيرة التي عرفتها المدينة انبثقت من حي أصله كان حيا صفيحيا. نتمنى ان يفي الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية بوعوده وبقراراته الصائبة في استمراره بشن الحرب على السكن العشوائي، وكذا محاربة اللوبيات التي أنتجت هاته الظاهرة والتي هي في نظر السوسيولوجي “لويس وورت” لا تساعد إلا في انتشار ظاهرة المدن المريفة. كما نرجو منه ان يقوم بتشكيل لجنة للتحقيق، من اجل تحديد منهم المسؤولون عن انتشار الظاهرة ومتابعتهم كما حدث في المدن السابقة والتي أفضت وحسب التحريات القضائية، إلى الزج برؤوس متورطة أطاحت بهم وأبعدتهم عن مجالات تسيير الشأن العام.