قرّر المكتب النقابي لسائقي و مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة بتازة رفض الإجراءات المتخدة من طرف وزارة الداخلية لتفعيل دعم الوقود الموجه لمهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، بعد إقدام حكومة عبد الإله بنكيران على الزيادة في أسعار المحروقات منذ منتصف الشهر الجاري.
و في هذا الصدد، قال السيد احمد الفلاحي الكاتب العام لنقابة سائقي و مستغلي سيارات الأجرة الصغيرة بتازة لموقع "تازاسيتي" كون سائقي "الطاكسيات الصغيرة" يرفضون صيغة الدعم التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في المحروقات، لأنها "لم تأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية لشغيلة القطاع" كما أنها تعوّض "المستغل على حساب السائق" مؤكدًا، أن الدخل اليومي لهذا الأخير انخفض ب 20 إلى 30 درهم يوما حسب نوعية السيارة بعد الزيادة.
كما استنكر ذات المسؤول النقابي بالاتحاد المغربي للشغل بتازة، طريقة تعامل ممثلي الإدارة الترابية محليا مع هذا الملف بإشراك أطراف خارج الأطارات النقابية (جمعية) معتبرا انسحاب مكتبه من اجتماع احتضنه باشوية المدينة، الجمعة المنصرم، احتراما للعمل النقابي و لمطالب الشغيلة، مطالبا الجهات المعنية بإشراك النقابيين ممثلي السائقين للاتخاد كل القرارات المتعلة بالمهنة.
مشيدا، بالوقفة الاحتجاجية المنظمة أمس الثلاثاء أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بتازة للمطالبة بالترجع الفوري عن الزيادة في المحروقات و طنيا و الدفاع عن المطالب الاجتماعية و الاقتصادية وعلى رأسها التأمين الصحي، والضمان الاجتماعي والتراجع عن العقوبات الحبسية والغرامات الباهظة وإجراءات سحب رخصة السياقة التي تضمنها قانون السير الجديد مع تفعيل اللجنة الخاصة لمعاينة الحوادث مع تفعيل المذكرة رقم 61 و محاربة النقل السرّي محليا.
جدير بالذكر، كون وزارة الداخلية قد قررت بحكم اختصاصاتها في تدبير قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الأول والثاني، بتمكين المهنيين دوريا من استرجاع فرق الثمن المطابق لكميات الوقود المستعملة للاستغلال المهني لسيارات الأجرة بناء على البيانات التي يصرحون بها كل ثلاثة أشهر، وذلك عبر تحويل مالي مباشر لفائدتهم عن طريق بريد المغرب و سط تضاربت مواقف سائقي سيارات الأجرة حول صيغة تعويضهم عن ارتفاع ثمن الوقود الناتج عن تطبيق نظام المقايسة.