الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس يختتم دورة 2025 بنجاح لافت وسط مشاركة عالمية واسعة    إعادة انتخاب عبد الإله ابن كيران أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية    نهضة بركان يتجاوز شباب قسنطينة ويضرب موعدا مع سيمبا التنزاني في النهائي    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    الجديدة: الدورة 17 لملتقى شاعر دكالة بصيغة المؤنث    الفلاحة المغربية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر .. مسار يتجدد باستمرار    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    العداءات المغربيات يهيمن على سباقات ماراثون الرباط الدولي الثامن    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    كندا: 9 قتلى في حادث دهس بمهرجان    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    خلال اليوم الأخير .. عزيز أخنوش يزور أروقة الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    الحسين رحيمي يثير اهتمام أندية عربية مع اقتراب نهاية عقده مع الرجاء    شبح الإصابة يلاحق أبو خلال مجددا    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    صدور "إفريقيا المدهشة" للوزاني.. 23 حوارا مع أبرز الأصوات الأدبية الإفريقية    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    إصابات متفاوتة لأعضاء فريق حسنية جرسيف للدراجات في حادثة سير    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المفوضون القضائيون 'العلبة السوداء' للمجتمع
نشر في تازا سيتي يوم 27 - 12 - 2011

إشعارات، حجز، استخلاص للديون، إشراف على المزادات العلنية.. قد يتدخل المفوضون القضائيون في جميع مراحل التقاضي، مما يعزز حيطة الناس منهم لكن، على عكس الصورة التي تروج عن 4العمود الفقري للتقاضي4، فإنهم يعانون كثيرا.. إنهم فعلا 4العلبة السوداء للمجتمع4. قد يعايشون حكايات تقاضٍ غريبة ويقفون على حالات إنسانية مختلفة.
التحق عبد العزيز بمكتبه في حي القبيبات، القريب من المحكمة الابتدائية في الرباط، كما دأب على ذلك كل يوم. بعد دخول المكتب، يتوجه بسؤال الكاتب المُحلَّف أو حتى الكاتبة من أجل معرفة الإجراءات القضائية التي يجب عليه أن يؤديها من معاينات أو تنفيذ للأحكام.
يعمل عبد العزيز بلفقيه كمفوض قضائي في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط منذ حوالي 22 سنة. يقوم، كما ينص على ذلك القانون، بمجموعة من الاختصاصات تدخل في إطار مهام المساعدة اللازمة للقضاء وللمتقاضين في أسرع وقت ممكن.. طبيعة عمل مختلفة تلزمه بأن يكون في أتمّ جاهزيته للعمل في أي وقت أو أي يوم. يعمل المفوض القضائي حسب أوقات العمل الإدارية، لكنْ من الممكن أن يعمل خارج هذه الأوقات: 3يمكن أن يعمل المفوض خارج الأوقات الإدارية، لكن حسب ما يفرضه القانون3، يقول بلفقيه، في حالات محددة، من قبيل تسليم الأطفال للأب من أجل رؤيتهم، كما تنص على ذلك قرارات القضاة التي تمنح الأب حق رؤية أبنائه، أو في حال حصول الأم على الحضانة، أيام الأحد من كل أسبوع.
مهنة ليبرالية في قطاع عمومي
قد "يخشى" المواطنون هذا المفوض القضائي أو غيره في كثير من الأحيان، بسبب المهام التي قد توكل إليهم كل يوم نيابة عن محاكم المملكة المختلفة، بصفتهم مساعدين للقضاء، يتكلفون بمهام التبليغ وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم أو حتى تقديم إشعارات استرداد الديون أو القيام بحجز تحفظي.. سلسلة من المهام "غير المحببة" لدى الناس تضع المفوض في الواجهة مع المواطنين منذ ظهور هذه المهنة في المغرب لأول مرة سنة 1990. دخل قانون الأعوان القضائيين، أي المفوضين حاليا، حيّز التطبيق ابتداء من سنة 1989، لكن هذه المهنة، عكس ما يمكن أن يعتقد البعض، هي مهنة حرة، أي أنها مهنة ليبرالية. فالمفوضون القضائيون رغم أنهم يعتبرون مساعدين لمحاكم المملكة، فإنهم ليسوا موظفين، حسب ما ينص على ذلك القانون المنظم للمهنة: "في سنة 2006، تم تعديل هذا القانون وأصبحت للمفوضين هيئة تدافع عنهم عوض الجمعية الوطنية"، يقول عبد العزيز بلفقيه، رئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين في محكمة الاستئناف في الرباط.

بطالة مقنعة
مثل المحامين وحتى الموثقين، فإن المفوضين يتوفرون على مكاتب خاصة ولهم الحق في الانتماء النقابي، حيث اختاروا تأسيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين التي نص عليها تعديل 2006. على من يرغب في العمل كمفوض قضائي في محاكم المملكة أن يجتاز امتحانا لوزارة العدل، ومع فتح باب الامتحان أمام الراغبين خلال سنة 2010، انضمّت مجموعة جديدة من المفوضين بعدما اجتازوا امتحانات الوزارة الوصية على القطاع، لكنهم كانوا مُلزَمين بانتظار انقضاء ستة أشهر كمتدربين من أجل الالتحاق الرسمي، كما ينص على ذلك القانون.

ما بين سنتي 1990 و2010، ارتفع عدد المفوضين القضائيين في ربوع المملكة من 750 شخصا يزاولون هذه المهنة إلى 1220 مفوضا، 470 شخصا انضمّوا إلى لائحة المفوضين في السنة الماضية فقط. لكن هذا الفوج من المفوضين، الذين انضمّوا إلى أقرانهم من أجل العمل كمساعدين قضائيين، لم يجدوا طريق العمل سالكة أمامهم: "وجد 470 مفوضا قضائيا أنفسَهم أمام بطالة مقنعة"، يقول بلفقيه، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، وهو يتحدث عن وضعية المفوضين.
تصرح الحكومة بأنها وظفت 470 شخصا، لكنها «بطالة»، يضيف بلفقيه، موضحا. تخرج 470 شخصا من أصل 520 شابا وشابة من الحاصلين على دبلومات جامعية في الحقوق كمفوضين بعدما قضوا ستة أشهر في المعهد العالي للقضاء خلال شهر يونيو الأخير، بعدما كانوا أول دفعة تلج هذه المهنة عن طريق امتحان وليس عن طريق التعيين من طرف وزارة العدل، قبل تعديل القانون المنظم لهذه المهنة الحرة سنة 2006.
771 درهما راتب المفوض القضائي
يكمن مشكل هؤلاء المفوضين الذين فتحوا مكاتبهم بعدما نجحوا في الامتحان الكتابي والشفوي، كما قال بلفقيه، في أن سوق الشغل محصور أصلا. انضمّ هؤلاء الملتحقون الجدد بالمهنة إلى زملائهم منذ أكثر من 20 سنة، لكنهم وجدوا أنفسهم أمام مشاكل ما تزال الهيئة تناضل من أجل محاربتها، ف«المفوض القضائي يعيش وضعية مادية مزرية»، يقول بلفقيه، وهو يتحدث عن أهمّ المشاكل التي تواجههم في هذه المهنة. ففي سنة 2008، لم يتجاوز معدل المبلغ المحصل من عمليات التبليغ 873 درهما، لينخفض المبلغ المحصل خلال السنة الموالية إلى 771 درهما: «كيف يعقل أن يوفر المفوض سومة الكراء وراتب الكاتبة والكاتب المحلف بمثل هذه الرواتب»، يتساءل بلفقيه. فمكتب المفوض القضائي يوفر، على الأقل، مناصب عمل لثلاثة أشخاص، فإلى جانب المفوض، يضم مكتبه الكاتب وكاتبا محلفا إلى كاتبين يمكنهما أن ينوبا عنه في إجراءات التبليغ.. مبالغ دفعت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين إلى خوض مجموعة من الإضرابات والاحتجاجات في سنتي 2010 و2011.
3 دراهم عن كل تبليغ
ما يزال قرار الأجور الذي وضعته الهيأة حاليا في رفوف وزارة المالية، بينما «القرار القديم للأجور لا يسمن ولا يغني من جوع»، حسب هؤلاء المهنيين. «إنها سياسة التفقير والتجويع ضد المفوض القضائي»، يصرح بلفقيه، رئيس المجلس الجهوي للمفوضية القضائية في محكمة الاستئناف في الرباط، بحنق وحرقة.
ويبقى دور هؤلاء المهنيين حيويا في ما يخص التوازن التجاري والاقتصادي، فهم يقومون بضخ مجموعة من الملايين سنويا في صناديق الدولة من خلال تنفيذ الأحكام أو استخلاص الديون.. ففي سنة 2010، تم ضخ حوالي سبع ملايير في خزينة الدولة من طرف المفوضين القضائيين. فعملهم يعتبر «ثمرة التقاضي» أو حتى «العمود الفقري» للقضاء، لكن المبالغ التي يتقاضونها لا تتناسب مع تطلعاتهم وحاجياتهم اليومية. «المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية علق التنفيذ في المادة الجنحية»، يقول بلفقيه، عضو المكتب. وسبب هذا التعليق هو أن المفوض القضائي يتقاضى مبلغ 3 دراهم عن كل تبليغ، وربما قد يخسر ضعف هذا المبلغ من أجل التبليغ وأكثر منه بكثير: «يصعب التبليغ في بعض الحالات، لكن المفوض إن لم يقم بإرجاع الطيّ فإنه يحاسَب»، يضيف بلفقيه. إنها صعوبات في التبليغ تُواجَه بمبلغ «هزيل»، مما دفعهم إلى «الانتفاضة» على هذا الاختصاص وتعليق العمل به إلى حين صدور القرار الجديد للأجور.. فالمفوض القضائي ليس موظفا حكوميا ولكنه يتقاضى تعويضا مقابل خدمات يقدمها وفق قرار للأجور وضعته الوزارة في السابق مع الهيئة. «لم يعد هذا القرار يتماشى مع متطلبات العصر»، يقول المفوضون. وهناك اختلاف في الأجر الذي يمكن أن يتقاضاه المفوض القضائي عن كل عمل يمكن أن يؤديه، لكن بعض المفوضين في الرباط لم يحصلوا ولو على درهم واحد خلال شهر نونبر، يقول بلفقيه.
وإضافة إلى مشاكل التعويضات الشهرية، التي لم تستطع أن تبرح مكانها بالنسبة إلى بعض مكاتب المفوضين، فإن طبيعة عملهم تجعلهم في مرمى الضرب أو السب أو الشتم من طرف المتقاضيين، لكنْ في مثل هذه الحالات، فإنهم، كغيرهم من المتقاضيين العاديين، مُلزَمون بإحضار الشهود، وإلا فإن مصير الشكاية سيكون الحفظ: «من غير المعقول أن نطالب بإحضار الشهود وقد أدّينا اليمين»، يقول بلفقيه، بازدراء. لكن العمل اليومي للمفوض القضائي، إلى جانب ذلك، قد يلقي به وسط مجموعة من المواقف الطريفة، لأنه يتعامل مع شرائح مختلفة من المغاربة. يتذكر بلفقيه أنه في إحدى المرات كان يريد تنفيذ حكم قضائي وذهب وقتها مع رجال الشرطة في إطار التنفيذ، بمؤازرة وكيل الملك. لدى وصوله إلى منزل المعني بالأمر، اتضح له أن الشخص هو مسؤول أمني كبير فتراجع جميع رجال الشرطة إلى الوراء.. قال لي المسؤول وقتها: بلفقيه، والله حتى غادي نْخْرج عْليك». سكت بلفقيه للحظة واستدرك: لكن القصة التي لم أستطع أن أنساها وأقوم بتقديمها كنموذج في إطار التكوين تدخل في إطار قضايا الرجوع إلى بيت الزوجية، يقول بلفقيه، قبل أن يواصل سرد تفاصيل القصة: «كنت أقوم بمعاينة تسليم الطفلة لوالدها». كان بلفقيه شاهدا على الطفلة التي بدأت تصرخ وتتشبث بأمها وهي تحاول تسليمها لوالدها.. صراخ ودموع بريئة استطاعت انتزاع دموع الأب. «منظر مؤثر لتلك الطفلة»، يضيف بلفقيه، دفع الأب إلى أن يطلب من المفوض تحرير محضر تسلمه لابنته.
تهديد بالاستقالات.. وانزلاق للمهنة
مشاكل بالجملة دفعت البعض إلى تغيير المهنة والاتجاه إلى مهنة القضاة أو العدول أو حتى العمل في أي سلك قضائي مهما كان السلّم. يعتقد المفوضون أن هذه المشاكل ستتفاقم من خلال مشروع قانون لتعديل المسطرة المدنية والمساعدة القضائية: «إنها مشاريع قوانين لم يتمَّ أخذ رأي المفوض بخصوصها»، يقول بلفقيه. وفي حال تطبيق هذا القانون، فإن المفوض سيعاني من البطالة. أما في حال تطبيق قانون المساعدة، فإن المفوضين مستعدون لتقديم استقالاتهم من هذه المهنة، يقول رئيس المجلس الجهوي للمفوضية القضائية في استئنافية الرباط. فمن بين البنود التي جاء بها قانون المساعدة القضائية، والذي أثار حفيظة المفوضين، هو أن الطعون الانتخابية معفية من المساعدة القضائية بموجب هذا المشروع. لكن الهيئة الوطنية ظلت متشبثة بقانون الأجور الذي أعدّته ووضعته بين يدي مسؤولي وزارة العدل: «المفوض في حاجة إلى مبالغ مالية محترمة، وإلا فإننا سنشهد حدوث انزلاقات مهنية»، يضيف بلفقيه. يعاني أكثر من 1000 مفوض من مشكل ازدواجية النظام، وهو ما يتناقض مع ليبرالية التبليغ والتنفيذ، لأن المفوض وكاتب الضبط يمارسان نفس الاختصاصات.



400 درهم أقصى مبلغ يتقاضاه المفوض القضائي
تختلف المبالغ التي يمكن أن يحصل عليها المفوض كتعويض عن العمل الذي يؤدّيه ما بين تبليغ الاستدعاءات، في الحالات الجنحية، أو في الحالات المدنية، في الأولى، يتقاضى 3 دراهم بينما في الحالة الثانية قد تبلغ 30 درهما عن كل استدعاء، فإن أعيد الاستدعاء لزمت أجرة الإعادة. أما بالنسبة إلى تبليغ الأحكام، فإن المفوض يتقاضى 30 درهما، مع زيادة درهم واحد عن كل نسخة إضافية. ويمكن أن يرتفع أجر المفوض في حال استخلاص السندات أو الشيكات إلى 100 درهم، مع زيادة نسبة 1 في المائة من مبلغ السند أو الشيك، وأقصى ما يمكن استيفاؤه هو 400 درهم. أما عندما يحتاج المواطن إلى خدمات مفوض قضائي من أجل تحرير محضر معاينة فلن يدفع غير 100 درهم مقابل تلك الخدمات.

أما بالنسبة إلى محاضر الحجز فيتقاضى 50 درهما عن الحجز التحفظي على المنقول و100 درهم عن بقية الحجوزات الأخرى. وقد تتضاعف التسعيرة إذا قام المفوض بإجراء يستهدف حل صعوبة من صعوبات التنفيذ. ولو كان المواطن في حاجة إلى المفوض لكي يقوم باستخلاص دين، فإنه سيدفع مبلغا لا يقل عن 150 درهما، وأقصاه 400 درهم، حسب قيمة الدين، دون احتساب التعويض الكيلومتري عن التنقل، وقدره درهمان، إذا قام المفوض القضائي بإجراء يستدعي تنقله إلى مكان يبعد بأكثر من 5 كيلومترات عن مقر المحكمة الابتدائية التي يعمل في دائرتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.