نجيب شوقي-تازا سيتي نيوز : أجاب خمسة صحفيون من الذين استقالوا جماعيا من جريدة المساء على أسئلة القاضي في جلسة بحث قضائي، مساء الخميس بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، في القضية التي رفعها ضدهم مدير نشر المساء رشيد نيني والتي طالبهم فيها بأجر شهر واحد لكل منهم. وفيما يدعي نيني، الذي فوض شقيقته نورة لتمثيله قانونيا في هذه القضية، أن الصحفيين الخمسة استقالوا دون احترام مدة الإخطار التي ينص عليها قانون الشغل بصفتهم أجراء، أكد الصحفيون المستقيلون على كونهم صحفيون يخضعون لقانون الصحافة والذي يخول لهم في مادته الخامسة عشر، المعروفة باسم "بند الضمير"، بمغادرة المؤسسة الصحفية في حالة تغيير الخط التحريري بما لا يتماشى مع مبادئهم وأفكارهم وضميرهم دون احترام مدة الإخطار وهو ما ينطبق على ما حدث في هذه الواقعة. وأوضح الصحفيون المستقيلون أنهم أكرهوا على مغادرة جريدة المساء بعد أن تغيير خط تحريرها جذريا بعد استقالة رئيس تحريرها، حيث طال مقص رقابة مدير النشر بعض مقالاتهم، فيما حذف البعض الآخر لكونه يمس بأشخاص أو مؤسسات أصبحت تعتبرهم الجريدة "مقدسون" إما لقربهم من المربع الملكي أو لكونهم يمدون الجريدة بالإشهار. وهذا ما نفته شقيقة نيني، قائلة إن الخط التحريري للجريدة لم يتغير قيد أنملة.للشارة فقد أجلت جلسة المتابعة الى 08 و 10 من شهر دجنبر القادم.