كان متوقعا أن يتحرك النظام المغربي بعد ثورات الشعوب العربية، وبعدما تحرك الشارع المغربي وبشكل حضاري رغم بعض الإنفلاتات والتي عجل القضاء في الرد عليها بأحكام زاجرة بقوة لكل من سولت له نفسه تخريب البلاد،وسرقة الممتلكات. عاهل البلاد بكل عقلانية التقط إشارات الشارع،واستمع لأصوات شعبه في الوقت الذي اكتفت حكومة الفاسي بسياسة النعام تنتظر رصاصة الرحيل، ولكن عين الرحمة أنعمت عليها بوقت إضافي كفرصة أخيرة. 17 يوم بعد مسيرات 20 فبراير ظهر الملك وعلى يمينه ولي عهده لأول مرة في مراسيم خطاب سياسي مهم،وكأنه يشهده أمام الجميع على ما سيصرح به، بعدما أعد أوراقه جيدا عندما ربط بين نجاح مشروع الجهوية الموسعة بمجالسها المنتخبة والإصلاحات الدستورية الشاملة المرتكزة على مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة . ورغم أنه كان خطابا سياسيا لن يستفيد منه الآن المواطن العادي في لقمة عيشه اليومية،ولكنه كان جمرة في شكل تمرة، وكل الخوف من الآتي، من الذين سيتكلفون بتنفيذ هذه الإصلاحات على أرض الواقع. لقد تنازل الملك عن جزء من مسؤولية تسيير هذا الوطن للحكومة والأحزاب والنقابات...يعني للشعب المغربي فهل نحن في مستوى تحمل المسؤولية؟؟ فماذا نحن فاعلون ؟ هل ننتظر إصلاحات حزبية جذرية؟ ومن سيقوم بذلك؟هل ستنظف الأحزاب بيوتها من الداخل للقضاء على كل الجراثيم؟ أم أن الأمر مستحيل لا ينفع معه أي منظف أو مبيد بشري،وبتالي لابد من أحزاب جديدة وحركات وطنية غيورة، غايتها الأولى والأخيرة مصلحة الوطن والمواطنين لا غير... وهنا لابد من مساهمة كل الهمم من علماء ومثقفين وأطر متخصصة وفعاليات شبابية صالحة...الكل اليوم مسؤول عن حاضر المغرب ومستقبله..لأن البطانة الفاسدة لا تزال في الساحة عطلت الكثير من المبادرات الملكية . وهنا يأتي دور وأهمية وجود قضاء نزيه مستقل وشجاع.. من أجل القضاء على كل الخلايا الإرهابية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية... ولكن إن بقي جهاز عدالتنا متخلفا ومتدهورا ماديا ومعنويا،يعمل بتعليمات هاتفية فوقية فإن دار لقمان ستبقى على حالها إن لم يهدمونها على رؤوسنا. لقد دقت ساعة الحسم هيا إلى الإصلاح والعمل والجد والتضحية.. فرد فرد ، جماعة جماعة ..شبر شبر ،دار دار ،زنكة زنكة على حد تعبير ملك الملوك عجل الله في زوال ملكه...
