أكثر من 35 ألف فتاة قاصر تم تزويجها خلال 2013 في المغرب

كشفت دراسة حول الاعتداءات الجنسية تجاه الأطفال بالمغرب، تم تقديمها الجمعة في العاصمة الرباط، أن زواج القاصرات شهد ارتفاعا كبيرا بلغ 91% في ظرف تسع سنوات، مسجلا في 2013 لوحدها 35152 عقد زواج.
وبحسب الدراسة التي أنجزت بالشراكة بين منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (شبه رسمي)، وجمعية أمان (من أجل مستقبل أفضل لأطفالنا) فإن سنة 2004 سجلت أكثر من 18 ألف عقد زواج لقاصرات، ليفوق هذا الرقم 35 ألف حالة في 2013 بزيادة بلغت 91%.
وكشفت الدراسة أن الفتيات البالغات 17 سنة، هن الأكثر توزيجا، حيث بلغ عددهن 28886 خلال سنة 2013، فيما مثلت الفتيات البالغات 14 سنة، أقل نسبة تم تسجيلها (97 حالة خلال 2013).
وارتفع عدد حالات زواج القصر من 30 الفا في العام 2008 الى قرابة 40 ألفا نهاية 2012، بحسب ارقام رسمية واخرى لمنظمة غير حكومية.
وقالت الدراسة، التي تعتبر تزويج القاصرات عنفا جنسيا ضد الأطفال، أن هذا الرقم (أكثر من 35 ألف زيجة قاصرة)، "لا يعبر عن الواقع"، باعتبار أن الكثير من حالات الزواج يتم ابرامها عن طريق قراءة الفاتحة فقط.
وبحسب الأرقام نفسها فإن نسبة قبول الآباء بتزويج بناتهم دون السن القانوني، بلغت حوالي 85% في 2013، فيما تعدت هذه النسبة 91% خلال 2010.
وتتوزع حالات تزويج القاصرات بنسبة 51,79% بالنسبة للبوادي و48,21% بالنسبة للمدن.
مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء يقضي بسجن مرتكب العنف 25 عاما
وتدرس الحكومة مشروع قانون لمناهضة العنف ضد النساء يقضي بسجن مرتكب العنف 25 عاما، كما يتطرق مشروع القانون بشكل مركز وغير مسبوق الى "التحرش الجنسي"، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن ثلاث سنوات.
ويقترح حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي، تحديد سن الزواج الأدنى في 16 سنة، فيما يدعو المدافعون عن حقوق المرأة الى الحظر النهائي لزواج القاصرات.
وإن كان الفصل 19 من مدونة الأسرة المغربية المتبناة منذ 2004، يحظر زواج الفتيات اللائي تقل أعمارهن عن 18 سنة، الا ان مادتين في الفصل نفسه تتيحان للقاضي فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة.
وتعتبر منظمة العفو الدولية ان "هناك العديد من مواد القانون الجنائي المغربي فيما يخص المرأة، تحتاج الى التعديل لحمايتها من العنف والتمييز".
وسبق للمنظمة نفسها ان هنأت الحكومة المغربية على المصادقة بالإجماع على المقترح القاضي بحذف فقرة من الفصل 475 من القانون الجنائي، تتعلق بزواج القاصر من مختطفها أو المغرر بها.
وجاء هذا التعديل بعدما خلف انتحار القاصر أمينة الفيلالي، في 10 مارس 2012، بعد فترة من تزويجها بالشاب الذي اغتصبها صدمة كبيرة في المغرب وصل صداها الى العالم.