أعلنت حكومة إسبانيا عن نيتها تقديم شكوى قضائية ضد احتجاز ناقلة النفط الإيراني التي يعتقد أنها كانت متجهة إلى سوريا، قبالة سواحل جبل طارق. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية الإسباني جوزيب بوريل، حسبما نقلت عنه صحيفة “غارديان” البريطانية اليوم الجمعة: “ندرس ملابسات [الحادث] ومدى تأثيره على سيادتنا”، مشيرا إلى أن إسبانيا لم تتدخل في عملية احتجاز الناقلة لأن القضية تتعلق بتطبيق العقوبات الأوروبية. وتعتمد الدعوى الإسبانية المزمع رفعها على أن ناقلة النفط Grace 1 لم تحتجز في ميناء جبل الطارق بل في البحر المفتوح، ولا تزال المياه المحيطة بجبل طارق نقطة خلاف بين حكومتي مدريدولندن، إذ يعتبرها كل من الطرفين من مياهه الإقليمية. الناقلة العملاقة (جريس 1) وتراقبها سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية عند جبل طارق يوم الخميس. تصوير: جون نازكا – رويترز. ونفى بوريل صحة تصريحات السلطات البريطانية بأن عناصر مشاة البحرية الملكية شاركوا في العملية تحت قيادة شرطة جبل طارق، مشددا على أنهم تلقوا أوامر من الولاياتالمتحدة. وحسب تقارير رسمية، أبلغت السلطات البريطانية إسبانيا بنيتها احتجاز السفينة، وتابع زورق للحرس المدني الإسباني العملية. وأعلنت حكومة جبل طارق أن احتجاز الناقلة “غريس 1” جاء بسبب وجود أسباب تدعو للاحتجاز وهي الاعتقاد بأنها تنقل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. واحتجت إيران بشدة على هذه الخطوة واستدعت سفير بريطانيا لديها على خلفية الحادث، مطالبة لندن بالإفراج عن الناقلة المحتجزة فورا.