نظمت جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن والتنمية يوم الجمعة 17أكتوبر 2008 بمدشر العين الحمرا بمنطقة سيدي علي بن حرازم –فحص أنجرة- لقاءا تواصليا مع السكان بالمنطقة. بحضور فاعلين جمعويين وحقوقيين. قام المؤطر الأستاذ " عزيز الجناتي" محام بهيئة طنجة، بتأطير اللقاء التي تطرق فيه إلى أهم المراحل التقنية لعملية نزع الملكية، من إعلان مقرر المنفعة العامة، إلى إعلان مقرر التخلي فالتعويض والحيازة. وبعد التحليل التقني، فتح باب النقاش، حيث تم استحضار الخروقات الخطيرة التي ارتكبت في حق الساكنة من الانتزاع القصري للأراضي، والمعيقات التي تعرفها عملية التعويض عن نزع الملكية، خاصة الطريق السيار المار إلى الميناء المتوسطي التي تم تحديدها في: التأخير الغير المبرر للتعويضات، علما أنها مرت 5 سنوات على العملية. ورغم ما شمل العملية من خروقات في بدايتها ضرورة إعادة قياس مساحة الأرض التي شملتها عملية نزع الملكية، علما أن هذه العملية تعتبر أولية للطرف المنتزع قبل نزعها. فرض الضريبة على مبلغ التعويض، وهذا ما لم يكن في عملية نزع الملكية من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية علاوة على الزحف الصاخب الذي تمخضت عنه كارثة بيئية خطيرة من جراء الأشغال المرتبطة بالميناء، وعدم استفادة شباب المنطقة من فرص الشغل المتاحة كما ركز السكان على أن عدم اهتمام المسؤولين بالمنطقة، أثر على نفسيتهم لأنهم يتحدثون عن التواصل في غياب أي تواصل وعليه، فإن جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن، تعلن ما يلي: التنديد بالتجاهل، وعدم اهتمام المسؤولين بالمشاكل الحيوية لسكان المنطقة البسطاء مطالبة المسؤولين المعنيين بالعمل على التعويض العاجل للمتضررين، واستفادة شباب المنطقة من فرص الشغل إيقاف المضايقات والاستفزازات التي تمارس ضد الجمعيات الجادة ومناضلي المنطقة، مع توفير الإمكانيات الضرورية لتسهيل مأموريتها نؤكد عن تضامننا المبدئي واللامشروط مع كل الفلاحين البسطاء المتضررين جمعية سيدي علي بن حرازم للتضامن والتنمية