أقال رئيس الجماعة الحضرية لتطوان محمد إداعمر، مؤخرا، نائبه الرابع عبد السلام أخوماش، العضو السابق بحزب العدالة والتنمية والذي التحق منذ أزيد من عام بحزب الأصالة والمعاصرة، من مهامه. استغرب محمد إدعمار، في بيان توضيحي، المغالطات والكلام الفضفاض العاري من الصحة الوارد في بيان الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بتطوان والمنشور في إحدى اليوميات الوطنية، أن إقالة عبد السلام أخماش، النائب الرابع لرئيس بلدية تطوان، مرت في جلسة قانونية بحضور السلطة المحلية للمدينة ممثلة في الباشا، ومشيرا إلى أن جريدة المساء نشرت في عددها 1510 ليوم السبت 30 يوليوز 2011 بالصفحة الثانية تفاصيل إجراء الإقالة مرفوقة بصورة للباشا أثناء جلسة الإقالة. وفي السياق ذاته، شدد البيان، على أن قرار إقالة النائب الرابع للرئيس، عبد السلام أخماش، تم بإجماع داخل الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية، ومنسقية مستشاري الحزب بتطوان، وبإجماع الحاضرين في اجتماع المكتب المسير للمجلس، مبرزا أن "مكتب المجلس ناقش بعمق أثناء تحضير دورة يوليوز إدراج إقالة النائب الشبح الذي لم يمارس قط مهامه التدبيرية ولا التفويضية ولا التسييرية ولا الانتدابية". وأوضح البيان ذاته، أن النائب المقال غاب في الأشهر الستة الأولى من عمر المكتب (يوليوز- دجنبر 2009) عن اجتماعات المكتب وبدون عذر، كما غاب عن عشر انتدابات تمثيل الجماعة بدون عذر، مشيرا إلى أن أخماش، لا يقوم بمهامه التفويضية حيث تتراكم التوقيعات في قطاع تفويضه وضمنها ملفات مرتبطة بالمواعيد الطبية للمرضى مما يضطر الرئيس لتوقيعها أومن ينوب عنه. ونفى البيان التوضيحي، أن يكون سبب الإقالة خلاف شخصي مع الرئيس، مشددا على أن ذلك مجرد "وهم كذبه التصويت على الإقالة الذي حصل على شبه إجماع المجلس (33 صوتا من أصل 35 صوتا معبر عنها) إذ لم يتضامن مع الرجل إلا عضوان اثنان فقط". من جهة أخرى، تساءل البيان التوضيحي، عن الوسيلة العلمية والمنهجية الاستقرائية التي اعتمدها حزب "البام" بالمدينة ليصف رئيس المجلس الحالي بكونه "وبال" حل بساكنة تطوان، مبينا أن "الحقيقة هي ما عبر عنه أعضاء المجلس في اقتراع سري وحر وهم ممثلو الساكنة حيث شخصوا الوبال المعرقل والمشوش على اشتغال المجلس وقالوا فيه كلمتهم". وأضاف البيان ذاته، أن ما ادعاه حزب "البام" حول تعطيل مشاريع المدينة هو "كلام يمكن تسويقه خارج مدينة تطوان"، مذكرا بالعديد من المشاريع والأوراش التي أنجزها المجلس البلدي. وبخصوص "إشكالية معطلي جمعية "تمودة" ومحاولة ربطه بفشل تجربة تحالف العدالة والتنمية والإتحاد الاشتراكي في تدبير شؤون المواطنين والوفاء بالوعود الإنتخابية"، فأكد البيان التوضيحي، أن منهجية المجلس المسير للمدينة هي الإنصات والحوار والتواصل بمختلف أشكاله وآلياته، لذا فقد "عبرنا عن تضامننا مع مطالب المعطلين وقدمنا لهم اقتراحات عملية عاجلة وآنية"، يضيف البيان. واستنكر البيان ذاته، استغلال قضايا الفئات ذات الحاجة وتوظيفها بشكل سياسوي وتوظيفها بانتهازية بائسة في إثارة أزمات مفتعلة لتحقيق مكاسب انتخابوية وحشد شعبية وهمية، مشيرا إلى أن من يؤمن بالديمقراطية الحقيقية، عليه أن يتخلى بمحض إرادته عن موقعه التسييري في حالة تغيير موقعه الحزبي وانتقاله من صف الأغلبية إلى المعارضة.