عقد مجلس مدينة طنجة, اليوم الاثنين, لقاء بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين المغاربة والمستثمرين الإسبانيين بالمدينة لشرح حقيقة ما حدث بمدينة العيون. وقد استهدف هذا اللقاء إلى إطلاع المستثمرين الإسبان بطنجة, التي تعد ثاني قطب اقتصادي بالمغرب, على حقيقة الأحداث التي شهدتها مدينة العيون, والبعيدة كل البعد عن الافتراءات والأكاذيب التي نشرتها وسائل الإعلام الإسبانية, وكذا الموقف المنحاز والعدائي للمغرب الذي تبناه الحزب الشعبي الإسباني. وتم خلال هذا اللقاء, الذي حضره البرلمانيون والمنتخبون وممثلو الجمعيات المهنية, عرض شريط مصور يبرز التدخل السلمي للقوات العمومية لتفكيك مخيم "كديم إزيك" وأحداث العنف التي قام بها بعض الموالين لأعداء الوحدة الترابية للمغرب. وحسب إحصاءات غرفة التجارة والصناعة الإسبانية, تضم جهة طنجة تطوان أزيد من 220 مقاولة إسبانية, من بينها 135 مقاولة بمدينة طنجة, تنشط في مجالات متعددة كالنسيج والصناعات الغذائية والسياحة والخدمات. وأكد رئيس مجلس مدينة طنجة فؤاد العماري, خلال هذا اللقاء, على أن علاقات التعاون والصداقة بين الدولتين والشعبين المغربي والإسباني متينة وقوية وتنهل من التاريخ والإرث المشترك, مبرزا أن "مصالح المستثمرين الإسبانيين بمدينة طنجة لا يمكن أن تتأثر بأي حال من الأحوال بسبب موقف جهات إسبانية معينة من الوحدة الترابية للمملكة". وبعد أن سجل الموقف الإيجابي والحكيم للحكومة الإسبانية بهذا الصدد, أوضح أن السلوك الصادر عن بعض الأحزاب الإسبانية لا يمكن أن يساعد على التعايش ولا يساهم في الرقي بالتفاهم والتعاون بين البلدين والشعبين. وأعلن العماري عن تنظيم زيارة للمستثمرين الإسبانيين, المستقرين بمدينة طنجة, لمدينة العيون يوم غد الثلاثاء للاطلاع على أرض الواقع على حقيقة هذه الأحداث والتي لا تمس بصلة لافتراءات بعض وسائل الإعلام الإسبانية. وبدوره, حث رئيس غرفة التجارة والصناعة الإسبانية بطنجة خوسي إستيبيث البلدين على العمل معا من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمبادلات التجارية, مشيرا إلى أن تواجد المقاولات الإسبانية المستقرة بمدينة طنجة أو بباقي جهات المغرب, والتي شدد على أنها مقاولات إسبانية-مغربية بامتياز, يندرج في إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية وتجسيدها على أرض الواقع. ومن جانبه, استنكر رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة عمر مورو الاستفزاز الذي يمارسه الحزب الشعبي الإسباني للشعب المغربي, معتبرا أن "روح التعاون والعمل المشترك بين البلدين لا يعني القبول بالمساس بالسيادة المغربية". وبعد أن أوضح أن المغرب يعتبر الشريك الاقتصادي الأول لإسبانيا خارج بلدان الاتحاد الأوربي, شدد على أن "الأزمات التي تفتعلها بعض الأطراف الإسبانية لخدمة أجندة انتخابية على حساب المغرب لا تؤثر في العلاقات المتميزة مع المستثمرين الإسبانيين, كما أنها لا تخدم المصالح المشتركة".