تم ضبط 8000 خرطوشة من نوع نوبل سبور، عيار 12 ملم، مخصصة للصيد، كانت على متن شاحنة من نوع (USUZI) ، تابعة لشركة نقل البضائع والارساليات (S.2M)، قادمة من تطوان في اتجاه مدينة طنجة، وذلك بمنطقة لحيلاح على بعد 26 كلم من وسط عاصمة البوغاز . وتسلم رجال الدرك الملكي لتطوان، السائق (خالد. م)، 37 سنة ومساعده (محمد.ن)، 30 سنة ،ويجري معهما التحقيق، بخصوص أصل هذه الرصاصات التي تنقل مابين تطوان والرباط، وسط البضائع، بطريقة غير مقننة، ووسط شاحنة مختصة في نقل البضائع. وتضيف نفس المصادر، أن الوثائق المحجوزة، التي يحقق فيها درك تطوان، تتحدث عن شركة عبارة عن نادي للرماية يقع مقره بالعاصمة، ويملكه مسؤول عسكري كبير، وعن شركة مختصة في بيع الاسلحة بتطوان، يقع مقرها فوق المحطة الطرقية للمدينة. والغريب أن الرصاص من صنع إسباني لم يعثر المحققون على فواتيره القانونية مشكوك في مصدره، مما دفع بغرفة جمارك طنجة إلى إيقاف هذه الكمية من الرصاص، التي كانت على متن شاحنة وسط الجبن والمورتاديلا! المهربة هي الاخرى من سبتةالمحتلة. مصادر رسمية، استغربت من كيفية تهريب الرصاص وسط البضائع من جهة، واستغلال بعض نوادي الرماية، هذه الهفوات من أجل التحرك بالاسلحة، دون أية مراقبة خاصة وأن السائق ومساعده المعتقلين في هذه القضية صرحا لمصالح الدرك الملكي، بأنه قبل شهر، نقلا عبر نفس الشاحنة المحجوزة، كمية تفوق 30 ألف رصاصة من نفس النوع، وعددا كبيرا من البندقيات بكل حرية، حملوها لنادي الرماية، لصاحبه المسؤول العسكري وهي من صنع إسباني. وكانت السلطات المحلية بطنجة وتطوان، قد تحفظت على الامتيازات التي تحصل عليها بعض النوادي التي تدعي بأنها مختصة في الرماية، وذلك لأجل جلب البنادق والاسلحة بكل حرية، خاصة وقد ثبت بأن جل أفراد هذه الجمعيات متورطون في قضايا تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، أو متعاطفون مع تيارات أصولية معروفة في الشمال. ويبدو أن هذه الملاحظات، لم تؤخذ بعين الاعتبار، الى أن تم القبض على أحد المساهمين في نادي الرماية لطنجة، وذلك بمدينة العرائش، والذي حصل على البراءة من استئنافية طنجة، بعد إدانته ب 10 سنوات حبسا نافذة من طرف ابتدائية العرائش، والذي صرح بأنه تبرع على نادي الرماية بطنجة، ب 500 مليون سنتيم كهبة. كما أن محاضر الضابطة القضائية الخاصة بأباطرة المخدرات الذين يتم اعتقالهم، يصرحون بخصوص الاسلحة التي يملكونها، بأنهم تسلموها من نوادي الرماية التي هم منخرطون بها أو مسيرون لمكاتبها. واستغربت مصادر مقربة من التحقيق في هذا الملف، كيف تتحرك الاسلحة بكل حرية بدون وثائق قانونية، بين المدن المغربية، في حين أصدرت تعليمات صارمة لحاملي السلاح من درك وأمن وجمارك وعسكر من أجل تقنين استعمال السلاح، كمصالح تابعة للدولة، مباشرة بعد الاحداث الارهابية التي عرفتها الدارالبيضاء. ويضيف نفس المصدر للجريدة، بأنه راسل الجهات المعنية من أجل اتخاذ اللازم بخصوص نقل الاسلحة، بهذه العشوائية، مؤكدا في تقريره على ضرورة إعادة النظر في بعض شركات بيع الاسلحة، وكذا نوادي الرماية التي تسيطر عليها أسماء معروفة في ميدان تهريب المخدرات على الصعيد الدولي. عبد الكريم المقدم الإتحاد الإشتراكي