– متابعة: فضيحة جديدة تهز دواليب ولاية طنجة، فتزامنا مع أطوار قضية أخرى تتعلق بتطاول مصالح الولاية على ملك للخواص بدون سند قانوني، فجر مستثمر إسباني ملفا آخر يتعلق بقيام سلطات طنجة، بهدم مشروع سياحي ف-ي ملكيته، دون سلوك أي مسطرة قانونية. وحسب صحيفة الاتحاد الاشتراكي، فإن تفاصيل الفضيحة ترجع إلى يوم 19 ماي المنصرم عندما أشرفت ولاية طنجة على إنزال الجرافات والعديد من الآليات الى منطقة أشقار السياحية، وقامت بهدم مشروع سياحي محفظ في اسم شركة إسبانية. وحسب نفس المصدر، فإن ممثل الشركة المالكة للعقار ومحاميه ، لم يتوصلوا بأي ردود شافية عن الاستفاسارت الموجهة إلى الكاتب العام للولاية ورئيسة قسم التعمير، ثم انتقلا إلى مجلس المدينة لاستفسار رئيس قسم التعمير حول ما وقع، لكنه صدهما بعنجهية رافضا استقبالهما، و عند إخباره بكون العقار محفظ وأن مالكه سيلجأ للقضاء، أنكر أي مسؤولية له فيما وقع، محملا إياها لمصالح الولاية. وبعد عجزه عن التوصل بأي توضيح قانوني، لجأ المستثمر الإسباني، إلى الجهات القضائية، حيث وضع شكاية لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، الذي قرر عدم تحريك المتابعة، طالبا منه اللجوء للقضاء الإداري. و هو ما رفضه محامي الطرف المشتكي بدعوى أن ما تعرض له يدخل في نطاق جرائم الاعتداء على ملك الغير، خاصة وأن تصرف السلطات العمومية لم يتأسس على أي ضوابط قانونية. الأمور لم تقف عند الحد، ذلك أن المستثمر الإسباني بعد أن لم يجد مخاطبا مسؤولا بالإدارات المعنية، وجه بتاريخ 20 يونيو المنصرم رسالة تظلم الى العاهل الاسباني فيليبي السادس طالبا منه التدخل لرفع الظلم الذي لحقه بالمغرب، كما وجه شكاية بالموضوع الى وزارة الخارجية الإسبانية، وكاد الملف أن يأخذ أبعادا خطيرة بعدما اتصل الصحفي الإسباني سامبريرو المعروف بعدائه للمغرب بالمستثمر الإسباني طالبا منه الإدلاء بإفادته حول الموضوع، كما اتصلت به صحف إلموندو والباييس ولا راسون، المصنفة كأكثر الصحف عدائية للمغرب، طالبين منه تقديم تصريحات حول ما تعرض له من اعتداء على أملاكه بالمغرب. غير أن الممثل القانوني للشركة بالمغرب نصحه بالتريث، لأن من شأن ذلك أن يسيئ لسمعة المغرب بالصحافة الاسبانية، مؤكدا له أن تظلمه للعاهل الاسباني ربما سيكون المفتاح لهذا المشكل، كما علمت الجريدة أن المستثمر الاسباني يدرس إمكانية رفع دعوى ضد المغرب لدى المحكمة الأوروبية.