خلصت ندوة "العنف ضد الفتيات" بطنجة، إلى الدعوة للعمل على التصدي لظاهرة العنف ضد الفتيات عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات، في إطار مقاربة شمولية من أجل القضاء على هذه الظاهرة. ودعت المشاركات في هذه الندوة المنظمة يوم السبت الماضي، من طرف كل من شبيبة حزب العدالة والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية للرائدات، إلى الإنطلاق من مجموعة من الإجراءات، على رأسها اعتماد إستراتيجية وطنية لمقاربة النوع، وإحداث مدونة خاصة لحماية الطفولة، إضافة إلى القيام بتعديلات في مدونة الأسرة. وفي هذا السياق، قدمت الأستاذة الجامعية، وداد العيدوني، عرضا حول أسباب العنف ضد الفتيات من مختلف الجوانب الإجتماعية والثقافية والنفسية، مبرزة عدة تجليات لهذه الظاهرة التي من شأنها إلى زعزعة الاستقرار النفسي. ودعت الدكتورة العيدوني، إلى تفعيل الحماية لهذه الفئة، تبعا للبنود المنصوص عليها سواء في نصوص الدستور والقانون الحنائي ومداونة الشغل أو عن طريق التربية والتوعية، وتصحيح الصورة النمطية للفتاة. أما الباحثة سعاد حميدي، فبالإضافة إلى دعوتها إلى إحدات هيئات للتكافل بالنساء المعنفات، فقد شددت على أجرأة أليات للتدخل (الأمن الدرك القضاء)، مع ضرورة تشديد العقوبات عند ارتكاب جريمة الخيانة الزوجية والسرقة بين الأزوج. وسجلت الأستاذة حميدي، أن مشروع القانون رقم 13-103، قد اقترح مجموعة من الآليات للتكفل بالنساء مع أحكام زجرية وأخرى مسطرية. من جانبها، تناولت الدكتورة جميلة العماري، مديرة قسم الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، الموضوع من الجانب المتعلق بالجدل الدائر حول تزويج القاصرات، مبرزة أن هناك عوامل ثقافية واقتصادية، تدفع الكثيرين إلى تبني تأييد تزويج الفتيات قبل بلوغهن السن القانوني المحدد في مدونة الأسرة.