قررت القياددة العليا للدرك الملكي، إعفاء قائدها الجهوي بجهة طنجة، من مهامه وإلحاقه وإلحاقه بإدارة الأمن العمومي التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بالرباط. وحسب مصدر مطلع، فإن هذا الإجراء جاء بسبب الضعف الشديد في الرصد والتتبع ومد القيادة العامة بالتقارير، خصوصا وأن الأوضاع الأمنية بطنجة، أصبحت متدهورة، بدليل أن الاتجار الدولي للمخدرات انطلاقا من سواحل الإقليم الواقعة تحت نفوذ القائد الجهوي للدرك الملكي، لا يزال مستمرا. كما ذكرت بعض المصادر، أن هذا القرار الذي يكتسي طابعا تأديبيا، جاء على خلفية رسالة مجهولة وجهت للقيادة العامة للدرك الملكي. وتجدر الإشارة، إلى أن قرار الإعفاء الذي كطال القائد الجهوي للدرك الملكي، جاء بالتزامن مع قرار بإعفاء القائد الجهوي بالخميسات، على خلفية عدة شكاوي كانت ساكنة المدينة قد أرسلتها في وقت سابق للقيادة العامة للدرك الملكي.