أكد مكتب الصرف أن المغرب استورد حوالي 8958 طن من الخمور بقيمة وصلت إلى 299 مليون درهم، وحوالي 10 آلاف و450 طن من التبغ وصلت إلى 756 مليون درهم، وذلك خلال 11 شهر من السنة الماضية. وارتفعت صادرات المغرب من الخمور من 5094 طن خلال 11 شهرا من السنة 2009 إلى 5424 طن خلال نفس الفترة من السنة الحالية. وأفاد المكتب أن الميزان التجاري سجل عجزا ب 138 مليار درهم خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من سنة 2010 مقابل 135 مليار درهم سنة من قبل أي بزيادة 3،12 مليار. ووفق المصدر ذاته، فإن إيرادات صادرات الفوسفاط ومنتجاته الفرعية بلغت 32 مليار درهم في 11 شهرا حتى نهاية نوفمبر 2010 مرتفعة ب 88 في المائة عن إيرادات الفترة نفسها من العام السابق. وارتفع حجم الصادرات بنحو 64 في المائة. والمغرب هو البلد الوحيد في مشال إفريقيا الذي ينتج النفط أو الغاز لكنه يحوز نحو نصف الاحتياطات العالمية من الفوسفاط ويساهم بحوالي ثلث صادرات الفوسفاط في العالم. وبلغت إيرادات صادرات الملابس الجاهزة والمنسوجات التي تحتل المركز الثاني بعد الفوسفاط 22 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2010 بانخفاض 3،1 عن الفترة المقابلة من 2009. وأشار المكتب إلى أن عائدات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت بدورها ، 49،66 مليار درهم مقابل 46،05 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 7،8 في المائة. ومن جهة أخرى، بلغت العائدات المتعلقة بالاستثمارات والقروض الخاصة الأجنبية 26،20 مليار درهم إلى حدود متم شهر نونبر الماضي مقابل 24،86 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأفاد مكتب الصرف بأن تجارة الخدمات بالمغرب حققت إلى غاية متم شهر نونبر الماضي فائضا قدره 41،83 مليار درهم سنة قبل ذلك. أما إيرادات الأسفار فبلغت عند متم شهر نونبر الماضي، حسب المصدر ذاته، 92،51 مليار درهم، مقابل 48،38 مليار درهم، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 3،7 في المائة. وأوضح المصدر ذاته أن نفقات الأسفار ارتفعت، بالإضافة إلى ارتفاع العائدات الناتجة عن خدمات النقل والاتصالات ومراكز النداء. وارتفعت الديون الخارجية العمومية في المغرب إلى 162 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2010 مقابل 160 مليار درهم خلال الثلاثي الثاني و152 مليار درهم فقط خلال سنة 2009. وأكدت نشرة إحصائية للديون الخارجية العمومية نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن هذه الديون امتصت أكثر من 20 بالمائة من المنتوج الداخلي الخام سنة 2010 موضحة أن مجموع أن مجموع الديون سجلت على الميدانين المتوسط والطويل وأن أهم الدائنين يتمثلون في الهيئات الدولية التي منحت للمغرب 51،9 بالمائة من ديونه الخارجية. وأضاف المصدر أن ديون بلدان الإتحاد الأوربي قد بلغت 26،5 بالمائة من الديون الخارجية العمومية المغربية خلال الثلاثي الثالث 2010 متبوعة بديون مختلف البلدان بقيمة 11 بالمائة والبنوك التجارية ب6،8 بالمائة والبلدان العربية ب3.9 بالمائة من الديون المغربية.