لقد ظلت طنجة في طليعة المدن المغربية التي تتوفر بها أعلى نسبة لدور السينما منذ النصف الأول من القرن العشرين ، إضافة إلى معلمة مسرح سيرفانطيس الذي ظل يحتضر بفعل الإهمال والنسيان إلى أن تحول إلى بناية مهجورة وأطلال بالية بعد أن عجزت كل الجهات بما فيها السلطات الإسبانية صاحبة الإرث التاريخي عن توفير ما يمكن أن يعيد إحياء هذه المعلمة التاريخية والفنية الفريدة .. ومن أشهر دور السينما التي عرفتها طنجة ، سينما المبروك التي تحتل موقعها الآن عمارة أطينطو ، وسينما كابيطول التي بنيت فوق أرضيتها مركز تجاري ، وسينما الكازار في المدينة القديمة التي توقفت عن العمل منذ عدة سنين وأصبحت عرضة للإهمال والتلاشي، ولم يتم التدخل لترميمها وتحويلها إلى متحف سينمائي كما كان مقترحا .. ثم سينما فوكس بحي حومة بني يدر التي تعد الأقدم من نوعها ، والتي تعرضت للإغلاق منذ سنوات أيضا لتدخل ضمن عقار مخصص للسكن ، ثم سينما ميركان بنفس الحي والتي كانت عبارة عن تحفة فنية مطلة على البحر، عند نقطة دروج ميركان، وكانت مكونة من طابقين ، وقد تحولت مؤخرا إلى مطعم ومقهى شعبيين . ثم سينما المغرب التي كانت مكونة من مبنى متواضع، لكنها ظلت وجهة مفضلة لأبناء الطبقة الفقيرة من أجل إرواء عطشهم إلى فن السينما ، وبقدرة قادر ستهدم لتقام محلها عمارة سكنية . وأيضا هناك سينما موريطانيا ، وهي تعد من أحسن قاعات العرض التي كانت تستغل أيضا في احتضان العروض المسرحية والسهرات ، والتجمعات السياسية، إلا أنها أصبحت مؤخرا قاب قوسين أو أدنى من الإغلاق بسبب الكساد التجاري، وغياب الصيانة ، مما يعد تمهيدا لإقبارها وتوظيف وعائها العقاري الهام في بناء الإقامات السكنية كالمعتاد.. وكذلك سينما غويا المتواجدة في حي البولفار، وتضم قاعة من الحجم الكبير، وكانت من أجود القاعات، إلا أنها تعرضت للإغلاق بسبب الإفلاس، ويخشى أن تتعرض لنفس مصير سينما لوكس بحي المصلى، والتي كانت أيضا من أجمل القاعات، لكنها تركت عرضة للإهمال من أجل تبرير الانقضاض عليها وتحويلها إلى عمارة مخصصة لإيواء قيسرية معلقة .. والمثير للانتباه في تجربة إقبار سينما لوكس، هو أن الجهات المعنية بحماية التراث لم تتحرك، أو أن تحركها لم يصمد أمام الضوء الأخضر الممنوح من طرف المركز السينمائي المغربي الذي يعد السلطة الوصية على دور السينما . وذلك حينما تقف هذه المؤسسة موقف المتفرج أو أنها تعطي الإذن بالاستغناء عن دار للسينما تحت ذريعة عدم صلاحيتها ووجاهة الرأي الداعي إلى الاستغناء عنها في ظل تراجع دور القطاع السينمائي، وعجزه عن الوفاء بالحاجيات الحياتية للمهنيين وأصحاب الأملاك الخاصة بدور السينما . إلا أن هذا الموقف المريب ظل يرتبط بقرار المجلس الجماعي، والسلطات المحلية بطنجة التي سمحت بهذا التعديل المشبوه الذي تحول من مجرد إدخال تعديل على المبنى وإصلاحه مع الحفاظ على معالمه العمرانية ، إلى الترخيص بإقامة عمارة خلف الستار مكونة من عدة طبقات. فهل لم يكن للمسؤولين أي حس بضرورة الإبقاء على هذه المعلمة التاريخية وحمايتها ضمن مدخرات التراث الثقافي الإنساني، والعمل على اقتنائها في اسم المجلس الجماعي ، وتحويلها إلى قاعة عمومية للعروض الثقافية والفنية، أو دار للشباب أو غير ذلك، وهو نفس الاقتراح الذي تقدمت به رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين أكثر من مرة منذ عهد المجلس السابق سنة 2007 ، وفي عهد المجلس الحالي بعد أن انكشفت بوادر المخطط الهادف إلى إقبار التراث السينمائي والثقافي بطنجة . كما طرح هذا الموضوع بشكل مباشر مع مكتب المجلس الجماعي الحالي ، ومع رئيسه فؤاد العمري من أجل اتخاذ مبادرة في هذا الصدد تسمع بإنقاذ سينما الكازار ، وغويا ، وموريطانيا ومحيطها الأخضر على أقل تقدير، وتحويل هذه الأخيرة إلى مركز ثقافي يضم قاعة للعرض ، ومكتبة عمومية وفضاءات خضراء ، إلا أن الحس بالمسؤولية ظل غائبا، ولم يعد هذا الأمر يهم المجلس الجماعي من قريب أو بعيد ،لأنه منشغل بأجنداته الخاصة التي تغيب عنها أحيانا مسحة المصلحة العامة .. بل أدار ظهره لكل المقترحات، وترك الأمر لفعل عامل الزمن الكفيل بمحو الذاكرة الثقافية لمدينة طنجة وإسكات كل الأصوات التي تغرد خارج السرب .. ولعل المتبقى إلى حد الساعة هو أربع دور للسينما لا زالت صامدة بفعل تضحية القائمين عليها وإخلاصهم لمهنة فن السينما ، ويتعلق الأمر بسينما باريس، وسينما روكسي التي ظلت المركز الوحيد المساهم في الإبقاء على نوع من الإشعاع السينمائي بطنجة بفضل الأنشظة والتظاهرات الفنية التي تقام بها سنويا ، والتي ما من شك أنها تبرز مكانة مدينة طنجة وتحافظ على مسارها التاريخي والفني المندثر .ثم أخيرا سينما طارق بالحي الشعبي بني مكادة ، والتي كانت آخر ما بني في سنوات التسعينات ، وهي تعد متنفسا ترفيها وفنيا لأبناء المنطقة كما تستغل كفضاء لإحياء السهرات الفنية واللقاءات الجماهيرية المفتوحة ..وفي الأخير توجد سينما الريف التي تم إنقاذها مؤخرا من طرف القائمين عليها لتحافظ على وجودها ودورها الفني الرائد. ولا زلنا نلح على نفس المطالب التي تم تجاهلها لغرض في نفس يعقوب إلى أن يستيقظ ضمير المسؤولين المصرين على التفريط في حقوق طنجة ومؤهلاتها الثقافية والحضارية والتاريخية المتميزة. * رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين