مهنيو تجارة السمك متخوفون من نظام

رسم ممثلو مهنيي تجارة السمك ومنتوجات الصيد البحري بالجملة بمدينة طنجة، صورة قاتمة لمشروع قانون تعتزم وزارة الفلاحة والصيد البحري، اعتماده لتنظيم مهنة تجارة السمك، وهو القانون الذي اعتبره المهنيون خلال لقاء دراسي يوم الجمعة، بأنه قانون سيفتح الباب لنظام ريعي جديد".
"إن القراءة المتأنية لبعض فصول هذا القانون تبين أن الغايات المسكوت عنها تتمثل في خلق نخبة ضيقة من التجار التي ستتحكم في المنتوج السمكي وفي تسويقه، وبالتالي سيصبح هذا القانون بمثابة منظومة لنظام ريع جديد يتعارض وسياسة الحكومة الجديدة ومضمون الدستور الجديد". هكذا صور المتدخلون خلال هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة بتعاون مع رابطة الزهاني لتجارة السمك بميناء طنجة المدينة ، الأهداف المتوخاة من هذا القانون.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الفيدرالية الوطنية لتجار منتوجات الصيد البحري والموانئ والأسواق الوطنية، أن مشروع القانون 14,08 المنظم للقطاع على لسان ممثلها في اللقاء، والذي تنوي الوزارة الوصية تبنيه، يندرج ضمن القوانين التي تأتي رهبة بدون توافق المهنيين وتنزل كالصاعقة عليهم. وحذرت الرابطة من نتائج تطبيق هذا المشروع الذي سيشطب على أرزاق فئة كبيرة من التجار تنشط اقتصاد الموانئ الساحلية والأسواق الداخلية.
كما حذرت ذات الهيئة المهنية من انعكاس تطبيق هذا القانون على القدرة الشرائية للمواطنين، بالنظر إلى أنه سيضع آليات التسويق في يد نخبة قليلة من التجار، الأمر الذي سينعكس سلبا على ثمن السمك ووصوله جغرافيا إلى بعض المناطق النائية التي يتولى صغار التجار تموين أسواقها بهذه المنتوجات في إطار الوضع الحالي.