لا حديث هذه الأيام إلا عن أضحية العيد، حيث لم يعد يفصل عن يوم النحر سوى فترة قليلة يمكن عدها بالساعات، ولعل الغلاء "الفاحش" في أسعار الأضاحي هذه السنة هو الذي يهيمن على حديث معظم المواطنين، الذين ما زال عدد كبير منهم مترددا في اقتناء الأضحية، فيما يؤكد الذين سارعوا إلى الشراء، أن الثمن الذي دفعوه هذا العام يتجاوز كل الأثمنة المعقولة مقابل اقتناء أضحية في حجم مناسب. في سوق بوخالف المحدث اخيرا بقرار من طرف الجماعة الحضرية وولاية طنجة، على بعد 15 كيلومتر شرق طنجة، بعد إلغاء سوق سيدي ادريس، وصلت أسعار الأضاحي إلى مستويات خيالية، حيث بلغ سعر رأس الغنم ذات العمر المتوسط، نحو 5000 درهم، فيما لم يقل سعر أصغر رأس غنم عن 2300 درهم، حسب ما عاينته "طنجة 24"خلال يومي الاثنين والثلاثاء. الاستنكار الذي يبديه الراغب في اقتناء الأضحية، إزاء الثمن الباهض المعلن من جهة البائع، يقابله هذا الأخير بتبرير أضحى مستهلكا إلى حد كبير، وهو المصاريف الإضافية التي ترتب عنها منع سوق سيدي ادريس من طرف الجهات المسؤولة، فضلا عن التبريرات المتكررة كل سنة، والمتمثلة أساسا في ارتفاع أسعار الأعلاف، خصوصا مع فترة الجفاف التي عرفتها السنة الحالية. لكن كل هذه التبريرات يرى فيها معظم المواطنين الذين استقت "طنجة 24" رأيهم، بأنها مجرد مزايدات فارغة وتبريرات واهية من أجل ابتزاز جيوب الناس. هذه "الفوضى" التي تعرفها أسعار الأضاحي في سوق بوخالف، لا تنفصل عن الفوضى التنظيمية التي يعرفها هذا السوق المحدث بشكل "متسرع"، كما يعتبره معارضو قرار الجماعة الحضرية. فوفقا لذات المعاينة التي قامت بها "طنجة 24"، لوحظ ان أنشطة البيع والشراء قد تجاوزت الحدود المخصصة لها، إذ عمد كثير من الكسابة إلى عرض بضائعهم فوق مساحات خارج القطعة الأرضية المخصصة للسوق، حيث أن مساحات من المقبرة الموجودة في المنطقة كانت بدورها مسرحا للمساومة بين البائعين والمشترين بشان ثمن الأضاحي. وقد سبق لفعاليات مدنية وسياسية بمدينة طنجة، أن انتقدت القرار الذي أصدرته الجهات السالفة الذكر، وحذرت من الفوضى التي يمكن ان يترتب عنها هذا القرار الذي وصفته بالمتسرع، دون أن ياخذ بعين الاعتبار ظروف المهنيين والتجار بهذا الإجراء بوقت كافي لترتيب أمورهم التجارية، وهو ما أجبر العديد من هؤلاء على التراجع عن ممارسة نشاطهم بمدينة طنجة، والرحيل بمواشيهم إلى مدن اخرى، وهو ما خلف حالة من انخفاض العرض أمام ارتفاع الطلب.