أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته ب"المقاربة الأمنية" التي تعتمد القوة كوسيلة لمعالجة قضايا المواطنين، في إشارة إلى التدخل الذي نفذته القوات العمومية، يومه الثلاثاء، في حي أرض الدولة، مستنكرة ما اعتبرته عنفا مفرطا في حق سكان الحي. وذكرت الجمعية ضمن بيان صادر عن مكتبها المحلي بطنجة، أنه " في سياق الأحداث التي يعرفها حي أرض الدولة -بني مكادة بطنجة منذ زوال يوم الإثنين01 أكتوبر 2012 ، والتي اندلعت بسبب إقدام السلطات المحلية على تسخير القوات العمومية لتنفيذ حكم قضائي بالقوة الذي يرمي إلى إفراغ أسرة مكونة من 14 فردا، حيث تجمع سكان الحي للتضامن مع هذه ألأسرة، الأمر الذي واجهته القوات العمومية بعنف شديد مستعملة فيه العصي والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، مما أسفر عن عدة إصابات مختلفة واعتقالات في صفوف المواطنين وعدد من أفراد الأسرة المذكورة". وعبر البيان عن تضامن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مع ضحايا القمع الذي تعرض له سكان الحي. كما طالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين في هذه الأحداث فورا. واستهجن البيان " تعامل السلطات المحلية مع مكتب الجمعية، وذلك برفض استقبال أعضاءه رغم كل المحاولات المتكررة قصد الإستفسار واللإطلاع على مكان ووضعية المعتقلين، بدعوى غياب المسؤولين."، وفق ما ورد في نص الوثيقة.