الصورة: أعضاء هيئة دفاع القاضي المتهم بالرشوة قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمدينة سلا، استدعاء مسؤولين قضائيين بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة على خلفية قضية الرشوة التي يتابع فيها القاضي "ن.ب" الذي تم اعتقاله في شهر يناير الماضي وبحوزته مبلغا ماليا يشتبه في كونه متحصل عليه من جريمة الرشوة. ومن المتوقع مثول كل من المستشار بالمحكمة الابتدائية "م.ب" ونائب وكيل الملك لدى نفس المحكمة، أمام قاضي التحقيق بسلا الذي المكلف بملف قاضي طنجة المتهم، بعد ورود الاسمين المذكورين في تصريحات المشتكي. وكان القاضي المتهم الذي تم اعتقاله في 19 يناير الماضي يناير الماضي من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد نقل إلى العاصمة الرباط، بعدما قضت المحكمة الاستئنافية بطنجة، بعدم الاختصاص في البت هذا الملف الذي تزيد قيمة الرشوة فيه عن 100 ألف درهم، وهي حالة تصبح من اختصاص محاكم الرباط ومراكش، حسب مصادر مختصة. وحدد قاضي التحقيق يوم 30 ابريل الجاري موعدا من أجل إجراء مواجهة بين القاضي والمشتكي وأحد الشهود
