تمكن السيد عبد الإله أفيلال رئيس المجلس القروي لجماعة المنزلة من تمرير مشروع الحساب الإداري لسنة 2011 حيث صوت لصالحه 6 أعضاء مقابل رفضه من طرف خمسة أعضاء كما غاب عن الدورة عضو واحد ، ويأتي ذلك في إطار الدورة العادية للمجلس القروي التي انعقدت يوم الأربعاء 15فبراير2012 بمقر الجماعة القروية على الساعة العاشرة و النصف صباحا وقد تضمن جدول أعمال نقطتين تتعلق بدراسة مشروع الحساب الإداري 2011 و برمجة الفائض . المجلس الذي يتكون من 13 عضو عرف نقاش حاد حول مشروع الحساب الإداري بين معارضة المكونة من حزب الجرار و المصباح اللذان يريدان تأجيل الدورة لغياب الوثائق الأساسية ، في حين أن الأغلبية المسيرة لحزب الأحرار يصرون على تمرير الميزانية رغم عدم توصلهم بالوثائق المتعلقة بالميزانية وقد أكدت تدخلات المعارضة في بداية الدورة التي ترأسها المستشار عبد المالك الروسي أن مشروع الحساب الإداري المعد بعيد عن تحقيق طموحات الساكنة والتنمية المحلية بالجماعة القروية حيث أشار يونس بوعصاب مستشار العدالة والتنمية أن هناك انعدام الرغبة في فتح قنوات الحوار من طرف المسؤولين وبخصوص تصويته بالرفض على مشروع الحساب الإداري أكد أنه يرجع للانعدام الرؤية الواضحة للمكتب المسير وغياب الأولويات و الأهداف و أوضح في حديثه أن المكتب يعرف ضبابية في التدبير لوضع تصور تنموي للجماعة مؤكدا أن هناك إختلالات في مجال الصفقات العمومية. ومن ناحية أخرى أكدت المعارضة أن الجماعة تعرف عدة مشاكل لم يحاول المكتب المسير التعامل بجد لحلها معتبرة أن الحساب الإداري يعطي صورة حول الطريقة التي صرفت بها ميزانية 2011 و انتقدت بشدة تقرير المتعلق باللجنة المالية حيث وصفته المعارضة بالإخباري والذي تم إنجازه أثناء الدورة معتبرة ذلك استهتارا بالدور الحقيقي للمستشار، ومن جهة أخرى تناول أعضاء المجلس العديد من القضايا التي تتعلق بسير الإدارة و أطر و موظفيها الذين لم يتسلموا المستحقات المالية و اعتبر أحد المستشارين أن إحدى الأطر لم تستفيد من مستحقاتها في الترقية وأن الجماعة يجب أن تدفع لها مبلغ يقدر ب 50مليون سنتيم . ومن جهة ثانية وبخصوص نقطة الفائض التقديري لسنة 2011 صوت المجلس عليها بالإجماع وفي نفس الإطار أشار الرئيس أن المجلس عازم على إقامة دراسة شاملة نعمل من خلالها على تطوير المنطقة إلى الأحسن عن طريق التعامل مع شركاء و التعاقد مع العديد من الأطراف للمساهمة في مشاريع مذرة للدخل بالمنطقة تساهم في التنمية ، وقد خصص أعضاء المجلس إعطاء الأهمية لتأهيل الطرق و المدارس التعليمية.