بعد أيام من الانتقادات التي طالت البلاغ الحكومي، الذي اعتبر بأنه “وعيد” موجه الى مروجي حملة مقاطعة منتوجات استهلاكية، ابدا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، موقفا أكثر ليونة اتجاه هذه القضية. مؤكدا أن حكومته “لم ولن تكون ضد المواطنين”.العثماني الذي كان يتحدث اليوم، في رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين، في إطار الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، قال أنه “يتابع باهتمام موضوع مقاطعة منتوجات بعض العلامات التجارية التي تفاعل معها العديد من المواطنات والمواطنين”.وأكد بأن “الحكومة لم ولن تكون ضد المواطنين كما يروج لذلك البعض، فالحكومة نابعة من الإرادة الشعبية، ولكن نتكلم اليوم من موقع المسؤولية وبالوعي بمصلحة جميع المواطنين بجميع فئاتهم، وأيضا مصلحة الاقتصاد الوطني، بكل صراحة وشفافية”.وكشف رئيس الحكومة عناتخاذ جميع الخطوات اللازمة للدفاع عن مصالح المواطنين، داعيا المقاولات المنتجة للمواد مرتفعة الاستهلاك، وكذا مهنيي التوزيع والتجار، إلى إحداث مبادرات من أجل تخفيف كلفة قفة العيش على الأسر ودعم الاستهلاك الداخلي.وأبرز المسؤول الحكومي، أنه “من واجبنا الحرص على حفظ حقوق المواطن وضمان كرامته، سواء كان مستهلكا أو تاجرا أو عاملا، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، كما من مسؤولياتنا ضمان حرية الاستثمار وتحسين الظروف المواتية للإنتاج وتشجيع المقاولات”.