في خطوة جديدة تهدف إلى معالجة أزمة نقص زيت الزيتون في المغرب، بدأت عدة تعاونيات فلاحية في استيراد وتسويق الزيت الإسباني داخل السوق المحلية. يأتي هذا القرار بعد تفويض من الجهات المعنية، حيث تسعى هذه التعاونيات إلى سد الخصاص الكبير الذي يعاني منه السوق المغربي نتيجة تدهور الإنتاج المحلي. وقد أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أن الوزارة ستعمل على تشجيع استيراد زيت الزيتون وتنويع مصادره. وأشار الوزير إلى أن الاستيراد لم يكن محظورًا في السابق، لكن الظروف الحالية تتطلب اتخاذ خطوات إضافية لدعم السوق. من جانبها، أوضحت بعض التعاونيات في قلعة السراغنة لزبنائها أنها ستبدأ قريبًا في تسويق زيت الزيتون المستورد، مما يعكس الحاجة الملحة لمواجهة النقص الحاد في الإنتاج. على الرغم من أن المغرب كان يُعد من بين الدول العشر الأوائل في تصدير زيت الزيتون، إلا أنه أصبح اليوم غير قادر على تلبية احتياجات سوقه الداخلي. فقد شهدت سلسلة إنتاج الزيتون صعوبات كبيرة خلال السنوات الماضية نتيجة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة. إسبانيا، التي تُعتبر أكبر منتج لزيت الزيتون في حوض البحر الأبيض المتوسط، توقعت إنتاجًا قياسيًا هذا العام يصل إلى 1,3 مليون طن، مما يمثل زيادة بنسبة 52% مقارنة بالإنتاج العام الماضي. في المقابل، شهدت إيطاليا انخفاضًا ملحوظًا في إنتاجها بسبب الظروف المناخية الصعبة، حيث تتراوح التقديرات هذا العام بين 170.000 و200.000 طن. في ظل هذه التحديات، يتطلع المغرب إلى استعادة توازنه في سوق زيت الزيتون عبر استيراد منتج إسباني عالي الجودة، في وقت يشير فيه الخبراء إلى أن إنتاج زيت الزيتون المغربي قد ينخفض إلى النصف تقريبًا في الموسم الفلاحي المقبل، مما يجعل هذه الخطوة أكثر أهمية من أي وقت مضى.