تشكل المدرسة كمؤسسة اجتماعية، إحدى اهتمامات علم الاجتماع الذي رصد مجموعة من الإشكاليات والمفارقات أبرزها إشكالية المدرسة في الوسط الحضري والقروي، ثم إشكالية النجاح والرسوب وتأثيرهما على تصور المتعلم. إن الحديث عن التعليم بالوسط الحضري والقروي يطرح مجموعة من الصعوبات نظرا لاختلاف القرى والمدن المغربية على مستويات عدة: تجهيزية، سوسيواقتصادية، سوسيوثقافية…وهو فصل منهجي فقط نظرا لتداخل تلك المستويات وتفاعلها. – على المستوى التجهيزي: تعاني المدرسة بالوسط القروي من ضعف أو غياب البنيات التحتية والمرافق الضرورية كالطرق المعبدة والإنارة والماء الصالح للشرب والسكن اللائق… إضافة لعدم تكيف بنيات الحجرات الدراسية مع الطقس وتشتت الفرعيات وبعدها عن المدرسة المركزية. كما تزداد معاناة التلاميذ ببعد المدرسة عن سكناهم ونقص الأدوات والوسائل الدراسية… مقابل ذلك، تقل حدة هذه المشاكل داخل الوسط الحضري نظرا لتوفر المدينة على بنيات تحتية مهمة مقارنة مع الوسط القروي، مما ينعكس إيجابا على المدرسة المتوفرة على مجموعة من المرافق الضرورية وبالتالي تقل أو تنعدم بها المشاكل التي تعاني منها القرية. – على المستوى السوسيو اقتصادي دلت مختلف الإحصائيات على ارتفاع نسبة الفقر بالبوادي المغربية مقارنة مع سكان الحواضر، مما يحول دون التحاق عدد كبير من الأطفال بالمدارس في القرى، كما يؤثر على ضعف التحصيل على الذين التحقوا منهم. ومما يزيد من حدته سوء التغذية الذي يؤدي إلى ضعف البنية الفيزيولوجية ومن ثمة تدني المستوى التعليمي. فيما يخص المدينة، نجدها بدورها تعاني من هذا النوع من المشاكل لكن بحدة أقل. يضاف لذلك مواجهتها لارتفاع التكاليف والنفقات المدرسية مما يطرح عجزا ماديا لدى العديد من الأسر المحدودة الدخل، في الوقت الذي تبقى فيه الطبقة الميسورة هي المستفيد الأول من قطاع التعليم الذي يزيد من تكريس التباين الطبقي بالتعليم المغربي وبالتالي ظهور التعليم النخبوي.ونشير كذلك لازدواجية التعليم بالحواضر: تعليم عمومي وخصوصي وهو غائب بالوسط القروي. – على المستوى السوسيوثقافي: إن الذهنيات التقليدية السائدة بين سكان البوادي تعيق نمو وتطور التعليم بالبادية وهو ما يعكسه ضعف مساعدة الآباء لأبنائهم على مستوى المراجعة والحث عليها. إضافة إلى أمية الآباء الذين لا يرسلون أبناءهم إلى المدرسة للاحتفاظ بهم من أجل العمل في الحقل أو تزويجهم لبناتهم في سن مبكر. ينتج عن فقر بنية البوادي داخل المجتمع المغربي صعوبة تكيف المدرسين المنحدرين في غالبيتهم، من أوساط حضرية مع هذه البيئة القروية وبالتالي ضعف وظيفة المدرسة بهذا المجال الأمر الذي أدى نتيجة هذا الفقر البنيوي والاقتصادي، إلى هجرة الكثيرين نحو المدينة، فضلا عن صعوبة تعميم التعليم ومحو الأمية. أما في الوسط الحضري ونتيجة الصعوبات الاقتصادية، فقد ترسخت لدى التلاميذ نظرة جد سلبية نحو المدرسة وبالتالي نفورهم منها باعتبارها مصنعا لإنتاج أفواج من العاطلين وهو من الأسباب المفسرة لانتشار الكثير من الظواهر الاجتماعية اللاأخلاقية كالانحراف الخلقي والعنف والتعاطي للمخدرات… وبالتالي هروب العديد من التلاميذ من المدرسة أو تعثرهم وفشلهم الدراسي. إن النجاح الدراسي يدعم إقبال التلاميذ على متابعة دراستهم باعتبارها وسيلة لتحقيق طموحهم، بينما يساهم الرسوب في تكوين صورة سلبية عن المدرسة إذ يعتبرها الراسبون بدون فائدة ومن ثمة الانقطاع عنها. يظهر إذن بشكل جلي مدى تعقد وتشابك المشاكل التي تعاني منها المدرسة المغربية سواء في الوسط الحضري أو القروي، وإن اختلفت حدتها بين المجالين. وتبقى إشكالية التعليم بصفة عامة، بحاجة لتظافر مجموعة من الجهود لتجاوز هذه الصعوبات، وهو ما يتطلب إدماج التعليم ضمن مشروع مجتمعي شمولي واعتباره قاطرة للتنمية وليس مجرد اقتراح حلول ترقيعية وفورية. نضيف لما سبق، وهو بالرغم من التطورات التي عرفها المجتمع المغربي من حيث قيمه وثقافته، والتي فتحت المجال للفتاة المغربية من أجل الارتقاء والمشاركة في مختلف ميادين الحياة فإننا ما زلنا نلاحظ أن بينة هذا المجتمع وثقافته تكرس فروقات بين الجنسين خاصة بالوسط القروي.
